محكمة جنايات عمان: حكم بالحبس لمتهم بالاعتداء بـ”شفرة” في شرق العاصمة

أصدرت محكمة جنايات عمان حكمًا قضائيًا يقضي بحبس متهم لمدة سنة واحدة، وذلك بعد إدانته بتهمة الاعتداء على شاب باستخدام أداة حادة “شفرة” على وجهه في إحدى مناطق شرق العاصمة الأردنية. جاء هذا الحكم إثر إفادة المجني عليه بعدم حيازته لأي مبالغ مالية وقت وقوع الحادثة.

تفاصيل الواقعة والاتهام

جرمت الهيئة القضائية، التي ترأستها القاضية عهود المجالي وعضوية القاضي بدر أبو دلو، المتهم بجناية الإيذاء المقصود المقترن بالضرب على الوجه باستخدام أداة حادة. ويستند هذا التجريم إلى أحكام المادة (334 مكررة) من قانون العقوبات الأردني.

تعود تفاصيل الحادثة إلى ليلة رأس السنة الميلادية، حيث كان المجني عليه يتواجد في أحد شوارع شرق عمان. في تلك الأثناء، اعترض المتهم طريقه وقام بوضع يده على رقبته، مستفسرًا عما إذا كان يحمل نقودًا. ووفقًا للوقائع الموثقة في ملف القضية، عندما أجاب المجني عليه بعدم امتلاكه لأي نقود، سارع المتهم بإخراج “شفرة” كانت بحوزته، ووجه بها ضربة مباشرة إلى وجه المجني عليه، مما أسفر عن إصابته بجرح قطعي.

ملاحقة الضحية والتقرير الطبي

بعد الاعتداء، تمكن المجني عليه من الفرار نحو منزله، إلا أن المتهم استمر في ملاحقته حتى وصل إلى عتبة المنزل. عندها، تدخل والد المجني عليه (المشتكي في القضية) لنجدة ابنه، وقام بإسعافه فورًا إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج. في المقابل، لاذ المتهم بالفرار من الموقع قبل وصول الأجهزة الأمنية.

وقد استندت المحكمة في بيناتها الإثباتية إلى التقرير الطبي الرسمي، الذي أكد إصابة الشاب بجرح في منطقة الوجه. كما أكدت الخبرة الطبية القضائية، التي تم تشكيلها للكشف على الإصابة، أن الجرح ناتج عن استخدام أداة حادة على بشرة المجني عليه، وهو ما يتطابق مع الأداة المستخدمة في واقعة الاعتداء.

تخفيف العقوبة وإسقاط الحق الشخصي

فيما يتعلق بالعقوبة، أوضحت المحكمة في منطوق حكمها أنها قررت تخفيض العقوبة الأصلية الصادرة بحق المتهم من الوضع بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات، لتصبح الحبس لمدة سنة واحدة فقط.

ويعود سبب هذا التخفيض القضائي إلى قيام المجني عليه ووالده بإسقاط حقهما الشخصي عن المتهم ومسامحته رسميًا أمام المحكمة. وقد اعتبرت الهيئة الحاكمة أن إسقاط الحق الشخصي في هذه القضية يمثل أحد الأسباب المخففة التقديرية التي يتيحها قانون العقوبات للمحكمة. يهدف هذا الإجراء إلى تمكين المحكمة من النزول بالعقوبة إلى حدها الأدنى، بما يتماشى مع السياسة الجنائية التي تسعى لمنح المتهمين فرصة لإصلاح مسارهم عند اقتران ذلك بالصلح الإنساني.

للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.

المصدر: اضغط هنا