الأردن يفتح آفاقاً جديدة للنقل العام: تعديلات شاملة تشمل التاكسي، الكهرباء، والهاتشباك

في خطوة تهدف إلى تحديث منظومة النقل العام ومواكبة التطورات العالمية في صناعة المركبات، أصدرت الحكومة الأردنية تعديلات واسعة على المواصفات الفنية لسيارات الركوب العمومية الصغيرة. جاء هذا القرار المشترك عن وزير الداخلية مازن الفراية ووزير النقل الدكتور نضال القطامين، ليعكس التزام المملكة بتعزيز كفاءة وجودة خدمات النقل البري.

شراكة مؤسسية لتعزيز قطاع النقل

أوضحت هيئة تنظيم النقل البري أن صياغة هذه التعديلات تمت بالتعاون والتنسيق بين عدة جهات حكومية رئيسية، شملت وزارة النقل، ووزارة الداخلية، ودائرة الجمارك الأردنية، بالإضافة إلى مؤسسة المواصفات والمقاييس، وإدارة ترخيص السواقين والمركبات. تهدف هذه الشراكة إلى تطوير الإطار التنظيمي وتوسيع الخيارات المتاحة للمركبات المرخص لها بالعمل ضمن منظومة النقل العام.

يشمل التقسيم التشغيلي الجديد مجموعة متنوعة من الفئات، منها:

• خدمات السرفيس الوطني والتكسي العادي العامل داخل المدن.
• النقل العام الدولي المخصص للسفريات الخارجية المحدودة.
• تكسي المعابر الذي يخدم المنافذ البرية والجوية والبحرية.
• سيارات الركوب الفخمة (الليموزين)، والتكسي الفندقي، والتكسي المميز.

تعديلات جوهرية: المحركات الكهربائية والهجينة ومركبات الهاتشباك

تضمنت التعديلات الفنية الجديدة نقاطاً محورية تعكس التوجه نحو الاستدامة والكفاءة. فقد تم تخفيض الحد الأدنى لسعة محركات المركبات الهجينة (Hybrid) ليصبح 1500 سي سي لمعظم الأنماط التشغيلية، مع الإبقاء على متطلبات سعة أعلى لسيارات النقل العام الدولي وتكسي المعابر نظراً لطبيعة عملها. كما أصبح ترخيص المركبات الهجينة متاحاً لجميع الفئات دون قيود حجمية سابقة.

وفي إطار دعم التحول نحو الطاقة النظيفة، سمحت التعديلات بترخيص المركبات الكهربائية بالكامل للعمل ضمن كافة الفئات، باستثناء مركبات النقل العام الدولي. كما أُقر جواز ترخيص السيارات ذات الظهر الأحدب، المعروفة باسم “هاتشباك” (Hatchback)، لجميع الفئات، سواء كانت تعمل بالبنزين، أو الكهرباء، أو بالنظام الهجين، شريطة استيفائها للشروط المعتمدة.

معايير السلامة والراحة للركاب

لم تغفل التعديلات الجانب الأمني وراحة الركاب، حيث سمح بتسجيل السيارات ذات الأبواب التي تعمل بنظام المزلاج لجميع الفئات، شريطة أن يكون نظام المزلاج أوتوماتيكياً ومعززاً بنظام حماية تلقائي لضمان السلامة ومنع الحوادث. ويُستثنى من هذا الشرط السيارات المجهزة خصيصاً لنقل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما فرض القرار اعتماد نظام المكابح القرصية (Discs) للعجلات الأمامية والخلفية لكافة المركبات التي ستدخل الخدمة، في خطوة لتعزيز السلامة المرورية. تهدف هذه التغييرات الشاملة إلى تحقيق مرونة أكبر في تنظيم قطاع النقل البري، وتشجيع استخدام المركبات الحديثة والصديقة للبيئة، مما يسهم في رفع مستوى السلامة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والزوار في المملكة الأردنية الهاشمية.

للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.

المصدر: اضغط هنا