مع اقتراب موعد التسوية الجماعية المرتقب في فاتح أبريل، يجد عدد كبير من المواطنين المغاربة المقيمين في إسبانيا أنفسهم في مواجهة تحدٍ إداري مقلق. يتمثل هذا التحدي في صعوبة الحصول على مواعيد قريبة لتجديد جوازات السفر أو استخراج شهادات حسن السيرة، وهي وثائق أساسية لا غنى عنها للاستفادة من مسطرة التسوية.
تأخر إداري يهدد فرص الاستفادة
تُعدّ هذه الوثائق من المتطلبات الجوهرية لإتمام إجراءات التسوية، غير أن الإجراءات الروتينية وطول آجال الحصول عليها، التي قد تتجاوز شهرًا كاملاً في كثير من الأحيان، تضع فئة واسعة من المعنيين في وضعية حرجة. هذا التأخير يهدد بشكل مباشر فرص آلاف المغاربة في الاستفادة من هذا الإجراء الاستثنائي الذي طال انتظاره.
دعوات لتدخل عاجل من السلطات المغربية
يطرح هذا الإشكال الإداري تساؤلات ملحة حول مدى استعداد السلطات المغربية للتدخل العاجل لتجاوز هذه العقبات. فالمواطنون ينتظرون اتخاذ إجراءات استثنائية أو فتح مساطر مبسطة تُمكّنهم من تحصيل وثائقهم في آجال تتناسب مع الاستحقاقات القانونية المرتبطة بعملية التسوية. إن عدم الاستجابة السريعة قد يؤدي إلى تفاقم الوضع.
مخاوف من الاستغلال والهشاشة
في المقابل، يخشى عدد من المتضررين أن يُتركوا لمصيرهم في وضعية هشّة، بدون رخصة إقامة لسنوات إضافية. هذا الوضع يجعلهم عرضة للاستغلال من قبل سماسرة العقود الوهمية وشبكات الوعود الكاذبة، التي تنشط بشكل خاص في مثل هذه الفترات وتستغل حاجة الناس الملحة لتسوية أوضاعهم القانونية.
نجاح التسوية رهين بالمواكبة الإدارية
إن نجاح أي عملية تسوية جماعية لا يقتصر فقط على فتح باب الاستفادة، بل يظل رهينًا بمدى قدرة الإدارات المعنية على مواكبة هذا الاستحقاق في الزمن المناسب. يتطلب الأمر ضمان ولوج فعلي وعادل إلى الوثائق المطلوبة، حتى لا تتحول هذه المبادرة الهامة إلى فرصة ضائعة بالنسبة لآلاف المواطنين بسبب عراقيل إدارية كان بالإمكان تداركها بتخطيط مسبق وتنسيق فعال.
للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.
المصدر: اضغط هنا
