الجامعة العربية تتقدم في صياغة قانون استرشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة

شهد مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، اليوم الأحد، انطلاق أعمال الاجتماع السادس للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية. يهدف هذا الاجتماع إلى استكمال دراسة مشروع القانون العربي الاسترشادي الهادف لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة، وذلك في إطار المساعي الحثيثة لتعزيز الحماية القانونية لهذه الفئة الهشة والوقاية من استغلالها في أتون الصراعات.

أهمية المشروع والالتزامات الدولية

يأتي انعقاد هذا الاجتماع تفعيلاً لقرار مجلس وزراء العدل العرب في دورته الحادية والأربعين، وقرار الاجتماع السادس والسبعين للمكتب التنفيذي للمجلس، مؤكداً على الإرادة المشتركة لمواصلة العمل على هذا المشروع الحيوي، تمهيداً لمناقشة مقتضياته وتطوير صيغته النهائية.

في كلمتها الافتتاحية، ألقت السيدة مها بخيت، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ومديرة إدارة الشؤون القانونية، الضوء على الأهمية البالغة لهذا المشروع في دعم الجهود العربية الرامية إلى إرساء منظومة متكاملة وفعالة لحماية الأطفال من التجنيد. وشددت بخيت على أن التصدي لظاهرة تجنيد الأطفال يتجاوز مجرد تجريم الممارسات المرتبطة بها، ليفرض ضرورة اعتماد تدابير وقائية وتشريعية ومؤسساتية شاملة تضمن حماية الأطفال من كافة أشكال الاستغلال التي تفرزها النزاعات المسلحة.

مقاربة متكاملة وتوافق مع المعايير الدولية

وأوضحت السيدة بخيت أن إعداد هذا المشروع القانوني يندرج ضمن توجه استراتيجي يرمي إلى تعزيز الأطر القانونية العربية وتطوير آليات الحماية. ويتم ذلك من خلال تبني مقاربة متوازنة تراعي الخصوصية التي تتميز بها الأنظمة التشريعية الوطنية لكل دولة، مع الأخذ بعين الاعتبار والالتزام بالصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الطفل والقانون الدولي الإنساني. هذا التوجه يهدف إلى تحقيق قدر أكبر من الانسجام والتوافق بين التشريعات الوطنية والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال الحيوي.

مسار المشروع ومستقبله

مر مشروع القانون بمراحل متعددة من الدراسة والمناقشة، تضمنت قراءة أولية لمواده وتلقي الملاحظات والمقترحات القيمة من الدول العربية. وقد ساهم هذا التفاعل البناء في إثراء النقاش القانوني والفني حول مضامينه، مما مكن من العمل على تطوير صيغة متكاملة تستجيب بفعالية لمتطلبات الوقاية والحماية والمساءلة.

ومن المقرر أن يتضمن جدول أعمال الاجتماع السادس استكمال مناقشة ودراسة كافة مواد مشروع القانون، على أن يتم عرض نتائج أعمال اللجنة على الدورة المقبلة لمجلس وزراء العدل العرب، والتي من المزمع عقدها خلال شهر نونبر الجاري.

للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.

المصدر: اضغط هنا