شهدت الساحة اللبنانية مؤخراً تطوراً قضائياً أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والدبلوماسية، تمثل في إحالة إخبار بحق السفيرة ندى حمادة معوّض إلى المحكمة العسكرية. وقد استدعى هذا الإجراء ردود فعل منددة من شخصيات سياسية بارزة، أبرزها رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل والنائب ميشال معوّض، اللذان شددا على ضرورة حماية استقلالية العمل الدبلوماسي والقضائي في البلاد.
موقف سامي الجميّل: رفض تسييس الدبلوماسية
عبر رئيس حزب الكتائب اللبنانية، النائب سامي الجميّل، عن رفضه القاطع لإحالة الإخبار ضد السفيرة ندى حمادة معوّض إلى المحكمة العسكرية. واعتبر الجميّل، في تغريدة له على منصة “إكس”، أن هذا الإجراء يشكل “سابقة خطيرة في ضرب استقلالية العمل الدبلوماسي”. وأكد على مبدأ أساسي مفاده “لا يجوز إخضاع الدبلوماسية اللبنانية لحسابات سياسية”، مطالباً بـ”حماية المؤسسات لا ترهيبها”.
ميشال معوّض يدعو لإصلاح قضائي شامل
من جانبه، انتقد النائب ميشال معوّض، عبر منصة “إكس” أيضاً، ما وصفه بـ”بطولات المحامي حسن بزي الوهمية”، داعياً “منصات الممانعة” إلى تكريس جهودها للتحري عن قضايا أكثر أهمية، مثل “وجهة الـTNT والـC4 التي لطالما استُخدمت لاغتيال قادتنا وتنفيذ عمليات إرهابية”. وأشار معوّض إلى أن الشكوى المقدمة ضد السفيرة معوض “أُحيلت روتينياً إلى القضاء العسكري”، مؤكداً على ضرورة “إلغاء النصوص القانونية التي لا زالت تتيح هذا الاستهداف، وإصلاح التشريعات وحصر صلاحيات المحكمة العسكرية، لوضع حدّ لاستخدام القضاء أداةً للهيمنة والتهويل وتصفية الحسابات السياسية”. واختتم معوّض بيانه بتقديم “كل الدعم للسفيرة ندى حمادة معوض التي تخوض بجرأة وجدارة مفاوضات شائكة بقيادة رئيس الجمهورية، فرضتها مغامرات حزب الله الخاسرة والمدمّرة خدمةً للنظام الإيراني”.
خاتمة
تأتي هذه التطورات لتسلط الضوء مجدداً على التحديات التي تواجه استقلالية المؤسسات في لبنان، لا سيما الدبلوماسية والقضاء، في ظل استمرار التجاذبات السياسية. وتؤكد المواقف الصادرة عن الجميّل ومعوّض على الحاجة الملحة لتعزيز سيادة القانون وحماية الدبلوماسيين من أي استغلال سياسي قد يعرقل عملهم الوطني.
للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.
المصدر: اضغط هنا
اترك التعليق