شهدت عدة محافظات سورية، بما في ذلك إدلب وحماة ومناطق في المنطقة الشرقية، موجة من الاحتجاجات الشعبية العارمة عقب إعلان وزارة الطاقة عن زيادة في أسعار المحروقات بلغت حوالي 40%.
مطالب المحتجين
طالب المتظاهرون، الذين نزلوا إلى الشوارع في حراك غير مسبوق، الحكومة بالتراجع الفوري عن قرار رفع الأسعار أو، كبديل، زيادة الأجور الشهرية للمواطنين لتمكينهم من مواجهة التكاليف المعيشية المتصاعدة. وقد رفع المحتجون شعارات تعكس استياءهم، منها “الشعب يريد إسقاط الوزير”، في تعبير واضح عن رفضهم للقرار.
وفي خطوة تصعيدية، أفاد إعلاميون سوريون بقيام عدد من المحتجين بقطع الطريق الدولي الذي يربط بين العاصمة دمشق ومدينة حلب، وذلك عند مدينة معرة النعمان في محافظة إدلب، مما أثر على حركة المرور والتنقل في المنطقة.
مبررات الحكومة والخيارات المتاحة
من جانبها، بررت وزارة الطاقة السورية قرارها، الذي وصفته بـ “المؤقت”، بارتفاع تكلفة تأمين المشتقات النفطية من الأسواق العالمية، بالإضافة إلى زيادة تكاليف النقل والتأمين. وأضافت الوزارة، وفقًا لتقرير بثته قناة “الإخبارية” السورية الرسمية، أن دخول مصفاة بانياس في عمرة فنية تمتد لنحو شهرين قد زاد من الحاجة إلى استيراد المشتقات النفطية الجاهزة خلال هذه الفترة، مما فاقم الضغوط الاقتصادية.
وفي تصريحات لقناة “الإخبارية”، أوضح مدير إدارة الإعلام في وزارة الطاقة أن القرار يأتي في سياق الأوضاع الإقليمية المتوترة، مؤكداً أنه “لا يوجد حل ثالث” أمام الوزارة، التي كانت أمام خيارين أحلاهما مر: “إما رفع الأسعار أو عدم توفير المادة” على الإطلاق، في إشارة إلى صعوبة تأمين المحروقات بالأسعار السابقة.
للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.
المصدر: اضغط هنا
اترك التعليق