وزارة التربية الوطنية تعمم الساعة القانونية على المؤسسات التعليمية ابتداءً من 20 شتنبر 2026

أصدرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مراسلة رسمية موجهة إلى كافة مديري ومديرات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والمديرين الإقليميين، والمفتشين، ومديري المؤسسات التعليمية، والأساتذة، تدعوهم فيها إلى اعتماد الساعة القانونية للمملكة في إعداد جداول استعمال الزمن للموسم الدراسي المقبل.

تطبيق الساعة القانونية في المؤسسات التعليمية

تأتي هذه المراسلة، التي وقعها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، استنادًا إلى مقتضيات المرسوم رقم 2.26.530 الصادر بتاريخ 25 يونيو 2026، والذي يحدد الساعة القانونية للمملكة. كما تستند المراسلة إلى الوثائق التربوية والتنظيمية التي تؤطر عمل المؤسسات التعليمية.

تفاصيل المراسلة الوزارية

دعت الوزارة جميع الأسلاك التعليمية إلى ضرورة تدبير الزمن المدرسي للموسم الدراسي 2026-2027 بما يتوافق مع مقتضيات الساعة القانونية الجديدة للمملكة، وذلك اعتبارًا من يوم 20 شتنبر 2026. وأكدت المراسلة أن الحصص الدراسية ستنطلق في جميع المؤسسات التعليمية على الساعة الثامنة صباحًا.

أهداف القرار وآليات التنفيذ

شددت المراسلة على أهمية ضمان حسن تدبير الزمن المدرسي وزمن التعلم، بالإضافة إلى استيفاء الغلاف الزمني المقرر لكل مادة دراسية ولكل مستوى، وذلك وفقًا للضوابط التنظيمية والبيداغوجية المعمول بها. كما طالبت الوزارة المؤسسات التعليمية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد جداول زمنية متناسقة مع هذه التوجيهات، بهدف ضمان السير العادي للدراسة والاستثمار الأمثل للموارد البشرية والمادية المتاحة.

مراعاة الخصوصيات المحلية

أكدت الوزارة على ضرورة مراعاة الخصوصيات المحلية عند تطبيق هذا القرار، خاصة بالنسبة للمؤسسات التعليمية الواقعة في المجال القروي، وذلك في إطار الضوابط التنظيمية السارية. وفي ختام المراسلة، أكدت الوزارة على ضرورة اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بضمان انطلاق الحصص الدراسية في الموعد المحدد (الثامنة صباحًا)، وتأمين الزمن المدرسي وزمن التعلم، بما يصب في المصلحة الفضلى للمتعلمات والمتعلمين.

للمزيد من الأخبار، زوروا

موقعنا.

المصدر: اضغط هنا