دعت النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى تنظيم وقفة احتجاجية وطنية إنذارية جديدة. تستهدف هذه الوقفة، التي ستجمع “ضحايا الزنزانة 11″، المطالبة بترقيتهم إلى الدرجة الممتازة بأثر رجعي مادي وإداري، وذلك تفعيلاً لمقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011.
موعد ومكان الوقفة الاحتجاجية
من المقرر أن تُقام هذه الوقفة الاحتجاجية يوم الخميس الموافق 22 أكتوبر الجاري، على الساعة الحادية عشرة صباحاً، أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط. وتأتي هذه الخطوة في سياق تصعيدي يهدف إلى تسليط الضوء على ملف هذه الفئة من نساء ورجال التعليم.
استمرار سياسة التسويف والمماطلة
أكد المكتب الوطني للنقابة، في بيان صادر بالدار البيضاء بتاريخ 19 أكتوبر، أن هذه المبادرة الاحتجاجية تأتي احتجاجاً على ما وصفه بـ “استمرار سياسة التسويف والمماطلة” من جانب الحكومات المتعاقبة والوزارة الوصية. وأشار البيان إلى عدم استكمال تنفيذ بنود الاتفاق المذكور، خاصة ما يتعلق بإحداث الدرجة الجديدة التي تشكل مطلباً محورياً.
تداعيات التأخير ومطالب التسوية
اعتبرت النقابة أن هذا الوضع قد حرم فئة واسعة من الشغيلة التعليمية من حقها في الترقية إلى الدرجة الممتازة منذ فاتح يناير 2012. وبناءً عليه، تطالب النقابة بتسوية شاملة لوضعية جميع المتضررين، سواء كانوا من المزاولين لمهامهم أو المتقاعدين، مع تطبيق الأثر الرجعي المادي والإداري، واعتماد تاريخ فاتح يناير 2012 كمرجع أساسي لهذه العملية.
تعميم السنوات الاعتبارية ورفض المعالجة التجزيئية
وفي سياق متصل، شددت النقابة على ضرورة تعميم السنوات الاعتبارية على جميع الأساتذة خريجي السلم التاسع، واحتسابها ضمن معايير الترقية إلى الدرجة الممتازة. كما أعلنت رفضها القاطع لأي معالجة إقصائية أو تجزيئية لهذا الملف، مؤكدة على أهمية مقاربة شاملة وعادلة.
دعوة للتعبئة والتحذير من التصعيد
وفي إطار التعبئة للوقفة المرتقبة، دعت النقابة مناضلاتها ومناضليها، ومختلف الأجهزة المحلية والإقليمية والجهوية، إلى تكثيف الحضور ورص الصفوف لإنجاح هذه المحطة النضالية. وأكدت استعدادها لخوض أشكال احتجاجية تصعيدية أخرى إلى حين الاستجابة الكاملة للمطالب المطروحة. وحملت النقابة الحكومة والوزارة الوصية المسؤولية الكاملة عن أي تصاعد محتمل للاحتقان داخل القطاع، محذرة من استمرار تجاهل مطالب المتضررين، ومجددة تشبثها بانتزاع حقوقهم كاملة، وفي مقدمتها الترقية إلى الدرجة الممتازة بأثر رجعي مادي وإداري، تفعيلاً لاتفاق 26 أبريل 2011.
للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.
المصدر: اضغط هنا
اترك التعليق