الأساتذة المتعاقدون في لبنان: معركة الحقوق تنتقل إلى مجلس شورى الدولة

في تطور لافت على صعيد الملف التربوي في لبنان، أعلن منسق حراك المعلمين المتعاقدين، حمزة منصور، عن عزم الحراك تقديم طعن أمام مجلس شورى الدولة، وذلك رفضًا لقرار وزارة التربية الذي يحرم الأساتذة المتعاقدين في التعليم الثانوي والأساسي من الزيادة الأخيرة على الأجور. ويأتي هذا التحرك بعد أن استندت وزارة التربية إلى اجتهادات وزارة المالية لتبرير هذا الحرمان.

تبريرات الوزارة: جدل حول الأساس القانوني والمالي

استهجن منصور بشدة التبريرات الصادرة عن وزارة المالية، والتي تبنتها وزارة التربية، والتي تفيد بأن الأساتذة المتعاقدين قد نالوا حقوقهم كاملة في الزيادة السابقة التي أُقرت في عهد وزير التربية السابق، الدكتور عباس الحلبي. واعتبر منصور أن هذه التبريرات تفتقر إلى أي سند من قرارات مكتوبة أو دراسات قانونية ومالية دقيقة، مؤكدًا أنها مجرد تفسيرات شفهية تتعارض مع أصول العمل المؤسساتي ولا تثبت استيفاء المتعاقدين لكامل حقوقهم.

توضيح مسار الزيادات السابقة

لتقديم صورة واضحة، أوضح منسق الحراك تفاصيل الزيادات التي طرأت على أجور الأساتذة المتعاقدين سابقًا. ففي التعليم الأساسي، ارتفعت أجرة الساعة من 20 ألف ليرة إلى 60 ألف ليرة بعد احتساب ثلاثة أضعافها، ثم أضاف الوزير الحلبي 40 ألف ليرة لتصبح 100 ألف ليرة. أما في التعليم الثانوي، فكانت أجرة الساعة 33 ألف ليرة، وارتفعت إلى 99 ألف ليرة بعد احتساب ثلاثة أضعافها، ثم أضاف الوزير الحلبي 80 ألف ليرة، لتصل إلى 179 ألف ليرة، أي ما يقارب 180 ألف ليرة.

وأكد الحراك أن هذه الإضافات جاءت في سياق التزام الوزير الحلبي بالزيادة المتفق عليها مع المتعاقدين، ولم تكن تعني استيفاءهم لكامل حقوقهم المترتبة على أي زيادة تشريعية لاحقة.

مطالب الحراك والفروقات المستحقة

بناءً على القانون رقم 44، يطالب الحراك باحتساب ستة أضعاف الأجر الأصلي. ووفقًا لهذا الاحتساب، ترتفع أجرة ساعة التعليم الأساسي إلى 120 ألف ليرة، مما يعني أن الفارق المتبقي، بعد خصم الزيادة الإضافية السابقة البالغة 40 ألف ليرة، يبلغ 80 ألف ليرة. وفي التعليم الثانوي، ترتفع أجرة الساعة إلى 198 ألف ليرة، ويبلغ الفارق المتبقي، بعد خصم الزيادة الإضافية السابقة البالغة 80 ألف ليرة، 118 ألف ليرة.

تصعيد قضائي ومواصلة التحرك

شدد حمزة منصور على أن حراك المعلمين المتعاقدين لن يتنازل عن هذا الملف، مؤكدًا أنهم سيتقدمون بطعن رسمي أمام مجلس شورى الدولة وفق الأصول القانونية، وذلك رفضًا لحرمان المتعاقدين من حقوقهم استنادًا إلى اجتهادات غير موثقة. واختتم البيان بالتأكيد على مواصلة التحرك حتى تحصيل الحقوق كاملةً وفقًا للقانون، مشددًا على أن حقوق المعلمين أمانة لا يجوز التفريط بها.

للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.

المصدر: اضغط هنا