أعلن البنك المركزي المصري، يوم الجمعة، أن الإجراءات الأمريكية الأخيرة المتعلقة بالعقوبات المفروضة على إيران، تستهدف حصراً تعاملات فرع بنك مصر في دولة الإمارات العربية المتحدة بالدولار الأمريكي مع البنوك المراسلة، مؤكداً أن هذه الإجراءات لا تشمل أياً من البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية.
نطاق العقوبات الأمريكية المحدد
أوضح البنك المركزي، في بيان رسمي، أن القرارات الأمريكية تقتصر بشكل دقيق على المعاملات الدولارية لفرع بنك مصر الكائن في الإمارات، مشدداً على أن هذه العقوبات لا تمتد لتشمل العمليات المصرفية لبنك مصر داخل الأراضي المصرية، ولا أي من فروعه الدولية الأخرى المنتشرة حول العالم.
تأكيد على متانة القطاع المصرفي المصري
في سياق متصل، أكد البنك المركزي المصري على القوة والمتانة التي يتمتع بها القطاع المصرفي الوطني، مطمئناً بأن الإجراءات الأمريكية المعلنة لا تؤثر على استقرار أو سلامة أي بنوك أخرى تعمل في البلاد، وأنها محددة النطاق والهدف.
سياق الضغوط الأمريكية على طهران
تأتي هذه التوضيحات عقب إعلان وزارة الخارجية الأمريكية، في وقت سابق من يوم الجمعة، عن اتخاذ خطوات لقطع التعاملات الدولارية لفروع بنك مصر في الإمارات، وذلك على خلفية مزاعم تتعلق بتعاملاتها مع إيران. وتندرج هذه الخطوة ضمن حملة أمريكية أوسع نطاقاً تهدف إلى تشديد الخناق الاقتصادي على طهران. وقد صرح وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، بأن الهدف من هذه الإجراءات هو زيادة الضغوط على إيران في ظل استمرار الحرب والأزمة المتصاعدة التي تشهدها المنطقة منذ ما يقرب من ستة أشهر.
للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.
المصدر: اضغط هنا
اترك التعليق