بتوجيهات ملكية: تفعيل لجان مركزية وجهوية وإقليمية لضمان نزاهة الانتخابات التشريعية المغربية

أعلنت وزارة الداخلية عن تفعيل لجنة مركزية لمتابعة الانتخابات، وذلك بناءً على توجيهات ملكية سامية من الملك محمد السادس. تهدف هذه الخطوة إلى ضمان سلامة ونزاهة كافة مراحل الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 23 شتنبر 2026.

تكوين اللجنة المركزية ومهامها

تتألف اللجنة المركزية من وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة، وتناط بها مهمة أساسية تتمثل في تتبع العملية الانتخابية برمتها، بدءًا من مراحلها التحضيرية وصولاً إلى يوم الاقتراع وإعلان النتائج، مع التركيز على ضمان شفافيتها ومصداقيتها.

امتداد ترابي لضمان الشمولية

ولتعزيز التغطية والفعالية، كشفت وزارة الداخلية، في بلاغ صدر عقب اجتماعين عقدهما وزير الداخلية مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية، عن تفعيل لجان جهوية وإقليمية لتتبع الانتخابات، لتكون بمثابة امتداد ترابي للجنة المركزية.

تضم اللجان الجهوية ولاة الجهات والوكلاء العامين للملك، بينما تتشكل اللجان الإقليمية من عمال العمالات والأقاليم ووكلاء الملك. ستتولى هذه الهيئات الإشراف المباشر على سلامة العمليات الانتخابية على المستويين الجهوي والإقليمي.

آلية مشتركة لتعزيز النزاهة

يعكس هذا التنظيم المبتكر اعتماد آلية مشتركة تجمع بين السلطات الترابية والسلطة القضائية، بهدف مواكبة مختلف جوانب الاستحقاق الانتخابي والتصدي بحزم لأي ممارسات قد تمس بنزاهة الاقتراع أو مصداقيته.

مشاورات مع الأحزاب السياسية

جاء الإعلان عن هذا الأمر الملكي خلال اجتماعين تشاوريين عقدهما وزير الداخلية مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية، حيث تم التركيز على مناقشة الاستعدادات التنظيمية والعملية لانتخاب أعضاء مجلس النواب، المقرر في 23 شتنبر المقبل.

محاور رئيسية للاجتماعات

كما تم خلال هذه اللقاءات استعراض حصيلة مراجعة اللوائح الانتخابية العامة، التي تمت في الفترة ما بين 15 ماي و10 يوليوز 2026، تحت إشراف لجان إدارية يرأسها قضاة. وتناولت الاجتماعات أيضًا المسطرة الجديدة لإيداع التصريحات بالترشيح، والتي تشمل منصة إلكترونية إلى جانب الإيداع المباشر لملفات الترشيح لدى السلطات المختصة، فضلاً عن تفاصيل مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية.

تفاعل الأحزاب وتطلعاتها

أفاد البلاغ بأن ممثلي الأحزاب السياسية قدموا ملاحظاتهم واقتراحاتهم بخصوص التدابير التنظيمية والعملية المتعلقة بالاقتراع، مؤكدين في الوقت ذاته استعدادهم الكامل للمساهمة الفعالة في توفير الظروف المثلى لإنجاح الانتخابات التشريعية القادمة.

تأكيد على المناخ الإيجابي

وختمت وزارة الداخلية بلاغها بالتأكيد على أن الاجتماعين سادا في مناخ إيجابي، تميز بمناقشات صريحة ومسؤولة، بهدف مشترك يتمثل في ضمان سلامة العملية الانتخابية وتحصين الاختيار الديمقراطي في المملكة.

للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.

المصدر: اضغط هنا