في تطور قضائي بارز، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، يوم الثلاثاء، قرارًا بإحالة أوراق المنتجة الفنية سارة خليفة و12 متهماً آخرين إلى فضيلة مفتي الجمهورية. يأتي هذا الإجراء لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، وذلك بعد إدانتهم بتهم تتعلق بجلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة ضمن القضية المعروفة إعلامياً بـ “قضية المخدرات الكبرى”.
تحديد موعد النطق بالحكم
إلى جانب قرار الإحالة، حددت المحكمة جلسة الخامس من سبتمبر/أيلول المقبل موعداً للنطق بالحكم النهائي في حق المتهمين. ويأتي هذا بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة وورود الرأي الشرعي المطلوب من دار الإفتاء المصرية، وهو إجراء أساسي في القضايا التي قد يترتب عليها عقوبة الإعدام.
تفاصيل التحقيقات ودور المتهمين
كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية، التي حملت الرقم 6838 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، عن تفاصيل الشبكة الإجرامية. وأوضحت التحقيقات أن التشكيل العصابي يتزعمه كل من المتهم دريد “ع”، وهو عراقي الجنسية، والمتهم سامح “م”، مصري الجنسية والمقيم بمناطق الجمالية، وكلاهما لا يزال هارباً من العدالة. وقد اشترك معهما في هذا النشاط الإجرامي المتهم فتحي “خ”، مالك مكتب استيراد بمنطقة بولاق، والمنتجة الفنية سارة خليفة، بالإضافة إلى المتهم خالد “ف”، مالك مؤسسة للمقاولات.
وفي سياق شهادته أمام المحكمة، أفاد ضابط التحريات بأن المتهمين من الأول حتى الثالث استغلوا آخرين في عمليات تصنيع وإنتاج المواد المخدرة بهدف الاتجار بها. وأضاف الضابط أن المتهمين الرابعة والخامس انضما إلى الشبكة بعد بدء تنفيذ المخطط الإجرامي، وهما على دراية كاملة بطبيعة النشاط ومخاطره، وشاركا في إدارة العمليات لتسهيلها. وقد سعى هؤلاء لاحقاً لاستقطاب باقي المتهمين من السادس وحتى الثامن والعشرين لتوزيع الأدوار الإجرامية عليهم ضمن التنظيم.
الدور المحوري للمنتجة الفنية سارة خليفة
أكدت التحقيقات أن المتهمة الرابعة، سارة خليفة، اضطلعت بدور حيوي في توفير الدعم المالي اللازم لأعمال الشبكة. كما قامت بسفريات خارج البلاد لعقد لقاءات تنسيقية مع المتهمين الأول والثاني الهاربين، مما سهل عليهم التنسيق المباشر مع بقية أعضاء التشكيل الإجرامي.
آلية إدخال المواد المخدرة
وأشارت أوراق القضية إلى أن المتهمين من الحادي والعشرين حتى الثامن والعشرين تولوا مهمة إدخال المواد المخدرة إلى داخل الأراضي المصرية. وقد تم ذلك بعد إتمام إجراءات التعاقد عليها وشرائها من خارج الجمهورية، لتنتهي هذه العمليات بكشف التنظيم وإحالة جميع المتورطين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم.
للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.
المصدر: اضغط هنا
اترك التعليق