إدانة عربية وإسلامية واسعة لاقتحامات الأقصى: دعوات لوقف الانتهاكات ودعم حل الدولتين

أدانت ثماني دول عربية وإسلامية، ممثلة بوزراء خارجيتها، بشدة استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، والتي تتم تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأكد البيان المشترك الصادر عن هذه الدول أن هذه الأعمال الاستفزازية تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشرقية المحتلة.

إدانة شاملة للانتهاكات المتواصلة

عبر وزراء خارجية كل من المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، عن إدانتهم القوية لاستمرار الاقتحامات ورفع العلم الإسرائيلي داخل باحات المسجد الأقصى. وشدد الوزراء على أن هذه الممارسات لا تقتصر على كونها استفزازية فحسب، بل تمثل خرقًا واضحًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وتُهدد الوضع القائم في الأماكن المقدسة.

تغيير الطابع التاريخي والديموغرافي

كما أدان الوزراء استمرار الإجراءات الممنهجة واللاشرعية التي تنفذها سلطات الاحتلال، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، والتي تهدف إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي للقدس الشرقية المحتلة. وأكدوا أن هذه الإجراءات تُدنس وتقوض قدسية ومكانة المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة.

تأكيد على الوصاية الهاشمية والولاية الحصرية

جدد وزراء الخارجية رفضهم القاطع لأي محاولات تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، مؤكدين على الأهمية القصوى للحفاظ عليه. وأقروا بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

كما كرر الوزراء التأكيد على أن كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، البالغة 144 دونمًا، هي مكان عبادة خالص للمسلمين فقط. وشددوا على أن دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك، التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، هي الجهة القانونية الوحيدة صاحبة الولاية الحصرية لإدارة كافة شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه.

تحذير من التصعيد ومطالب بوقف الانتهاكات

حمل البيان السياسي المشترك سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن وقف هذه الإجراءات التصعيدية، محذرًا من أن الانتهاكات المتكررة تؤدي إلى تفاقم التوترات وتأجيج حالة عدم الاستقرار والتطرف في المنطقة. كما أكد أن هذه الممارسات تقوض كافة الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، وتشكل خرقًا واضحًا لالتزامات الاحتلال بموجب القانون الدولي.

ودعا الوزراء إلى الوقف الفوري لجميع هذه الممارسات غير القانونية والاستفزازية، مجددين التأكيد على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك بكامله.

دعم راسخ لحقوق الشعب الفلسطيني وحل الدولتين

أعاد وزراء خارجية الدول الثماني التأكيد على تضامنهم الراسخ مع الشعب الفلسطيني ودعمهم الثابت لتحقيق حقوقه الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف. وفي مقدمة هذه الحقوق، حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة.

وفي ختام بيانهم، جدد الوزراء دعمهم لجميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق سلام عادل ودائم وشامل، يستند إلى حل الدولتين ووفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.

المصدر: اضغط هنا