في سياق متنامٍ للجدل حول حدود حرية التعبير الرقمي ودرجة المسؤولية المرتبطة بالنشر عبر المنصات الاجتماعية، عادت قضية المدعو هشام جيراندو لتتصدر المشهد الإعلامي. جاء ذلك إثر صدور حكم قضائي حديث عن المحكمة العليا في كيبيك، دائرة مونتريال بكندا، في ملف يتعلق بالتشهير والإساءة الموجهة ضد مواطنين مغربيين، وهما (ج.ل) و(م.ل).
تفاصيل الحكم القضائي
وفقًا لتقارير خاصة، قضت المحكمة في حكمها الصادر بتاريخ 20 مايو 2026 بإدانة المعني بالأمر في هذا الملف. وقد أمرت المحكمة بإزالة جميع الفيديوهات والمنشورات التي اعتبرت تشهيرية من مختلف المنصات المتاحة للعموم، مع فرض منع دائم من إعادة نشر أو بث أي محتوى أو تصريحات من شأنها المساس بسمعة المدعيين، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. علاوة على ذلك، ألزمت المحكمة المدان بأداء تعويضات مالية بلغت 100 ألف دولار كندي لكل طرف من المشتكيين، أي ما مجموعه 200 ألف دولار كندي، لتغطية الأضرار المعنوية وما ترتب عنها من تبعات نفسية واجتماعية، بالإضافة إلى تعويضات عقابية إضافية.
تداعيات الحكم على المحتوى الرقمي
يُعيد هذا الحكم القضائي الجديد فتح نقاش أعمق يتجاوز مجرد واقعة فردية، ليتعلق بطبيعة المحتوى الذي يتم استهلاكه وتداوله في الفضاء الرقمي. ويطرح تساؤلات جوهرية حول حدود المسؤولية التي لم تعد تقتصر على الناشر الأصلي فحسب، بل قد تمتد لتشمل دائرة المتابعين والمشاركين في إعادة النشر والترويج. من هذا المنطلق، يبرز سؤال بالغ الأهمية حول مصداقية بعض الخطابات الرقمية التي تُقدم تحت شعارات براقة مثل “كشف الفساد” أو “نقل الحقائق”، في حين أنها قد تكون مبنية على سرديات غير مكتملة أو معلومات غير موثقة بشكل كافٍ. هذا الوضع يجعل المتلقي، وخاصة فئة الشباب، في موقع ضعيف أمام سيل من المعلومات التي يصعب التحقق من دقتها في اللحظة نفسها.
مسؤولية الناشرين والمتفاعلين
لا يقتصر الأمر هنا على شخص بعينه، بل يتعلق بنمط متكرر من المحتوى الرقمي الذي يُنتج خارج الأطر المهنية التقليدية للإعلام. فغالبًا ما تختلط فيه الأخبار بالتعليق، والمعلومة بالتأويل، والوثيقة بالتسريب، في غياب آليات تحقق صارمة قبل النشر. يعتمد بعض الأفراد، ومنهم جيراندو، على معلومات “خام” يتلقونها عبر البريد الإلكتروني أو تطبيقات المراسلة، ليقدموها لاحقًا كحقائق رسمية. ويقوم المتلقي، في كثير من الأحيان، باستهلاك هذه المعلومات دون أدنى تحقق من صحتها، بل ويتحول بعضهم إلى مدافعين شرسين عنها. والأخطر من ذلك، أن هذا النوع من المحتوى لا يظل محصورًا في دائرة الجدل الإعلامي، بل قد يؤدي إلى تداعيات قانونية ملموسة، خاصة في الدول التي تعتمد تشريعات صارمة بخصوص التشهير والمس بالسمعة. أي تفاعل غير واعٍ مع هذا المحتوى، سواء عبر إعادة النشر أو الترويج أو حتى البناء عليه في التعليقات، قد يتحول إلى فعل ذي تبعات قانونية دون إدراك صاحبه.
دعوة لتعزيز الوعي الرقمي
لقد أظهرت تجارب عديدة أن أفرادًا وجدوا أنفسهم أمام مساءلات قانونية بسبب منشور عابر أو تعليق سريع أو حتى تفاعل بسيط ظنوا أنه غير ذي أثر، قبل أن يتبين لاحقًا أن أثره القانوني كان أعمق بكثير مما توقعوا. لذا، تتعزز الحاجة الماسة إلى رفع مستوى الوعي الرقمي، لا سيما لدى فئة الشباب، بضرورة التمييز بين ما يُنشر على المنصات الاجتماعية، فليس كل ما يُعرض حقيقة مكتملة. إن الخط الفاصل بين “الرأي” و”الادعاء” و”المعلومة المثبتة” أصبح أكثر دقة وتعقيدًا من أي وقت مضى، والتسرع في التبني أو الترويج قد تكون له كلفة قانونية أو أخلاقية غير متوقعة. في المحصلة، لا تختزل القضية في اسم أو شخص أو واقعة معزولة، بل تعكس تحولًا عميقًا في بنية الإعلام الرقمي نفسه، حيث لم يعد التأثير يقاس فقط بعدد المشاهدات أو حجم التفاعل، بل أيضًا بمدى احترام قواعد المسؤولية، وحدود الكلمة، وإدراك أثرها حين تتحول إلى مادة عامة قابلة للتداول الواسع والسريع.
للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.
المصدر: اضغط هنا
اترك التعليق