قطاع جر المركبات بمراكش: جدل حول التسعيرة والشفافية يثير استياء المواطنين

تشهد مدينة مراكش في الآونة الأخيرة تصاعدًا ملحوظًا في حالة الاستياء لدى عدد من المواطنين ومستخدمي الطرق، وذلك على خلفية ما يوصف بالغموض والارتجالية التي تطبع تدبير قطاع جر المركبات المخالفة نحو المحجز البلدي.

العصبة المغربية لحقوق الإنسان تتدخل

في هذا السياق، دخلت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بجهة مراكش آسفي على خط هذا الملف، حيث أصدرت بيانًا استنكاريًا ومطلبيًا. وقد عبرت العصبة في بيانها عن استنكارها الشديد للارتفاع المسجل في أسعار خدمات جر المركبات (الديباناج)، بالإضافة إلى ما اعتبرته غيابًا للشفافية والتواصل الفعال في إدارة هذا المرفق الحيوي.

تفاصيل الشكاوى: أسعار مرتفعة وغياب الفواتير

وفقًا للمعطيات التي أوردتها العصبة، فإن العديد من الشكايات التي توصلت بها تفيد بأن بعض المرتفقين يُلزمون بدفع مبالغ تصل إلى 300 درهم مقابل خدمة جر المركبة وحدها. هذه التسعيرة، التي تضاف إليها رسوم الإيواء بالمحجز البلدي، بالإضافة إلى الغرامات والذعائر القانونية المستحقة، تثير تساؤلات جدية حول مشروعيتها.

كما أشارت الهيئة الحقوقية إلى أن عددًا من المواطنين أكدوا عدم حصولهم على وثائق أو فواتير مفصلة توضح طبيعة المبالغ المدفوعة والجهات المستفيدة منها. واعتبرت العصبة أن هذا الأمر يطرح إشكالات جوهرية تتعلق بالحق في المعلومة، ويثير شكوكًا حول مدى احترام مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

مطالب العصبة لمعالجة الاختلالات

في إطار سعيها لمعالجة هذه الاختلالات، صاغت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان مجموعة من المطالب المحددة، من أبرزها:

• فتح تحقيق إداري عاجل: دعت العصبة إلى فتح تحقيق إداري مستقل وعاجل للوقوف على الكيفية والمعايير المعتمدة في تحديد تسعيرة خدمات جر المركبات وتدبيرها داخل مدينة مراكش، مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة في حال ثبوت أي تجاوزات.
• الشفافية في القرارات والعقود: طالبت بتمكين العموم من الاطلاع على جميع القرارات التنظيمية والمقررات الجماعية الصادرة في هذا الشأن، بالإضافة إلى الكشف عن العقود والاتفاقيات ودفاتر التحملات التي تؤطر هذا المرفق وتحدد التعريفات المعمول بها.
• إلزامية الفواتير المفصلة: شددت الهيئة على ضرورة إلزامية تمكين المرتفقين من فواتير ووثائق قانونية مفصلة بشكل فوري، تتضمن تفاصيل دقيقة حول طبيعة الأداءات المالية والجهات المستفيدة منها، بهدف تعزيز الشفافية والحد من أي لبس أو غموض في عمليات الاستخلاص.
• نشر التعريفات الرسمية: دعت إلى نشر التعريفات الرسمية المعتمدة بشكل واضح داخل المحجز البلدي، وتعميمها على شاحنات جر المركبات (الديباناج)، لضمان علم المواطنين المسبق بالواجبات المالية.
• تحسين ظروف الاستقبال: أكدت العصبة على أهمية تحسين ظروف الاستقبال والتواصل داخل المحجز البلدي، لضمان معاملة لائقة للمرتفقين والحد من حالات التوتر وسوء الفهم.

نداء إلى السلطات المعنية

وجهت العصبة نداءً إلى والي جهة مراكش آسفي للتدخل العاجل واتخاذ الإجراءات اللازمة في إطار اختصاصاته الإدارية، للتحقق من حقيقة المعطيات المتداولة وترتيب الآثار القانونية عند الاقتضاء. كما دعت رئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش إلى التفاعل الإيجابي مع هذه المطالب وتوضيح الإطار القانوني والتنظيمي لتدبير هذا المرفق، بما يعزز الثقة بين الإدارة والمواطنين.

إشادة بجهود الأمن الوطني

في المقابل، سجلت الهيئة الحقوقية إشادتها بالمهنية والانضباط اللذين تبديهما عناصر الأمن الوطني بمدينة مراكش أثناء قيامها بمهام معاينة المخالفات وتحرير المحاضر وتطبيق مقتضيات مدونة السير، مؤكدة أن عملها يتم في احترام تام للقانون وحقوق المرتفقين.

خاتمة

يختتم البيان بالتأكيد على أن جميع الرسوم والأداءات المفروضة على المواطنين يجب أن تستند إلى أساس قانوني واضح ومعلن، وأن تخضع لمبادئ الشفافية والمراقبة والمحاسبة، وذلك ضمانًا لحماية حقوق المرتفقين وصون المال العام.

للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.

المصدر: اضغط هنا