الأردن: ورشة عمل متخصصة لتعزيز الأداء والحوكمة في قطاع المياه

شهد قطاع المياه في الأردن خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءته ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بافتتاح ورشة عمل متخصصة حول

“مؤشرات الأداء والمخاطر الرئيسية التنظيمية في قطاع المياه”. وقد جمعت هذه الورشة نخبة من المسؤولين والخبراء لبحث سبل تطوير آليات الحوكمة والإدارة في هذا القطاع الحيوي.

افتتح الورشة المهندس سفيان البطاينة، أمين عام سلطة المياه، بحضور كل من السيد محمد أشرف الزعبي، أمين عام رئاسة الوزراء، والدكتور جهاد المحاميد، أمين عام وزارة المياه والري، إلى جانب مجموعة من موظفي قطاع المياه ورئاسة الوزراء، بهدف مشترك يتمثل في الارتقاء بالمنظومة المائية الوطنية.

نمذجة الأعمال: ركيزة الحوكمة المتكاملة

أكد المهندس البطاينة خلال كلمته الافتتاحية على أن نمذجة الأعمال تمثل الركيزة الأساسية لبناء منظومة حوكمة متكاملة. وأوضح أن هذه المنظومة تتجاوز مجرد توثيق الإجراءات لتصبح أداة استراتيجية تدعم اتخاذ القرارات المبنية على البيانات الدقيقة، وتضمن تطبيق إدارة حديثة قائمة على النتائج الملموسة.

قياس الأداء وإدارة المخاطر: ضمان الاستمرارية والاستدامة

شدد أمين عام سلطة المياه على أن نجاح التحول المؤسسي في القطاع المائي مرهون بالقدرة على قياس الأداء بدقة متناهية، واستباق التحديات المحتملة عبر منظومة متطورة لمؤشرات المخاطر. هذا النهج يهدف إلى ضمان استمرارية الخدمات الحيوية المقدمة للمواطنين، وتحقيق الاستدامة للموارد البشرية والمالية على حد سواء.

تكامل مع الرؤى الوطنية للتحديث

وأشار المهندس البطاينة إلى أن هذه الجهود تتقاطع بشكل مباشر مع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام التي تنتهجها المملكة الأردنية الهاشمية. كما تسهم هذه المبادرات في تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية من خلال رقمنة الخدمات وتطوير الأنظمة التقنية المتقدمة، مثل برنامج “السكادا” الوطني.

التزام بالنزاهة وخدمة مائية كفؤة

واختتم المهندس البطاينة حديثه بالتأكيد على أن بناء قطاع مائي محكوم بمعايير أداء واضحة وإدارة مخاطر رشيدة، يمثل في جوهره التزامًا راسخًا بمبادئ النزاهة الوطنية، ويقدم نموذجًا يُحتذى به في مسيرة الإصلاح الشامل الهادفة إلى توفير خدمة مائية كفؤة ومستدامة لجميع المواطنين.

للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.

المصدر: اضغط هنا