ملف تسلطانت: أبعاد الجدل وتوقيته السياسي

في خضم التحولات السياسية التي يشهدها المشهد الوطني، برز اسم فاطمة الزهراء المنصوري مؤخرًا ضمن جدل إعلامي واسع، مما أعاد طرح التساؤلات حول طبيعة العلاقة بين النقاش العمومي وحدود التوظيف السياسي للملفات الحساسة، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية لعام 2026 واحتدام التنافس بين مختلف الفاعلين السياسيين.

توقيت الجدل ودلالاته السياسية

يرى عدد من المراقبين أن توقيت إعادة إحياء ملف “عقار تسلطانت” يثير العديد من علامات الاستفهام، ليس فقط لطبيعته، ولكن أيضًا للظرفية السياسية التي يتزامن معها. فوفقًا لهذه القراءات، قد لا ينفصل تسليط الضوء على هذا الملف في هذه المرحلة تحديدًا عن مناخ انتخابي متوتر، حيث تتحول بعض القضايا إلى أدوات للتأثير في الرأي العام وإعادة تشكيل صورة ذهنية معينة حول بعض الوجوه السياسية البارزة.

الخلفية القانونية والإدارية للعقار

تفيد معطيات متداولة، نقلاً عن مصادر قريبة من الملف، أن العقار موضوع الجدل هو في الأصل ملكية موروثة انتقلت إلى مواطنة مغربية (فاطمة الزهراء المنصوري) رفقة أفراد من عائلتها في إطار مساطر الإرث القانونية. وتعتبر هذه الوضعية، بحسب المصادر ذاتها، عادية من الناحية القانونية ولا تحمل في حد ذاتها أي طابع استثنائي أو مخالف.

كما تشير نفس المعطيات إلى أن تغيير طبيعة العقار من فلاحي إلى سكني أو عمراني ارتبط بمخططات التهيئة الحضرية التي تحددها وثائق رسمية للتعمير، وهي مساطر تقنية وإدارية تشرف عليها جهات مختصة، ولا تخضع لقرارات فردية أو تدخلات سياسية مباشرة. وتضيف هذه المصادر أن هذه التعديلات تعود إلى فترة سابقة قبل ولوج المنصوري إلى مناصب تنفيذية أو تدبيرية، مما يجعل ربطها المباشر بالقرار التعميري محل نقاش قانوني وتقني معقد.

موقف المنصوري والمسار القضائي

في المقابل، تؤكد المعنية بالأمر (المنصوري) أنها اختارت التعامل مع هذا الجدل عبر القنوات المؤسساتية، من خلال تقديم توضيحات رسمية سواء داخل البرلمان أو عبر بلاغات للرأي العام. وتشدد على احترامها لحرية الصحافة، وفي الوقت نفسه ترفض ما تعتبره تأويلاً مسيئًا للوقائع، وهو ما دفعها إلى اللجوء إلى القضاء باعتباره الجهة المخولة للفصل في أي ادعاءات تمس بالسمعة أو تستند إلى معطيات غير دقيقة.

الإعلام والرقابة: بين المساءلة والتوظيف السياسي

من جهة أخرى، يرى بعض المتتبعين أن هذه القضية تعكس بشكل أوسع طبيعة العلاقة بين السياسة والإعلام في الفترات التي تسبق الاستحقاقات الانتخابية، حيث تصبح بعض الملفات مادة خصبة للتأويل والتوظيف، خصوصًا أن الأمر يتعلق بشخصية سياسية وازنة داخل حزب الأصالة والمعاصرة، مما يجعلها عرضة لمستويات أعلى من التدقيق والجدل في آن واحد.

في المقابل، يشدد آخرون على أن وجود مؤسسات رقابية وقضائية، من قبيل المجلس الأعلى للحسابات ومفتشيات المالية والنيابة العامة، يظل الضمانة الأساسية لفصل الادعاءات عن الحقائق. فهذه الهيئات هي المخولة قانونيًا بالتحقيق والتثبت في أي شبهة مرتبطة بتدبير الشأن العام أو استغلال النفوذ، بعيدًا عن ضغط النقاشات الدائرة في الفضاء الرقمي.

لكن في الوقت ذاته، لا يمكن إغفال أن الفضاء الرقمي اليوم أصبح لاعبًا أساسيًا في صناعة الرأي العام، حيث يمكن لحملات التشكيك أو التأويل أن تُحدث أثرًا سريعًا على صورة أي فاعل سياسي، حتى قبل أن تُحسم الوقائع من طرف المؤسسات المختصة. وهنا يبرز تساؤل جوهري حول ما إذا كان الأمر يتعلق بمساءلة مشروعة في إطار الشفافية، أم بمحاولة لإعادة تشكيل انطباع عام معين في لحظة سياسية دقيقة.

الكلمة الفصل: للقانون ولصندوق الاقتراع

بين هذا وذاك، تبقى الحقيقة رهينة بما ستسفر عنه المساطر القانونية إن وُجدت، وبمدى قدرة النقاش العمومي على التمييز بين المعطى القانوني المؤطر، والتوظيف السياسي أو الإعلامي الذي قد يرافقه. فالقضايا من هذا النوع لا تُحسم في الفضاء الافتراضي، بل داخل المؤسسات، بينما يظل الحكم النهائي في يد الناخب يوم الاقتراع، باعتباره الجهة الوحيدة المخولة لترجمة القناعات السياسية على أرض الواقع.

للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.

المصدر: اضغط هنا