في خطوة استباقية ومحورية نحو تعزيز المسار الديمقراطي، أعلنت وزارة الداخلية عن فتح باب المشاورات مع الأحزاب السياسية الوطنية، وذلك في إطار الإعداد للاستحقاقات الانتخابية الشاملة المرتقبة سنة 2027. وقد حددت الوزارة تاريخ 15 نونبر المقبل كآخر أجل لتلقي مقترحات الهيئات السياسية الرامية إلى إدخال التعديلات اللازمة على المنظومة الانتخابية.
انطلاق المشاورات الانتخابية
جاء هذا الإعلان عقب اجتماع عقده وزير الداخلية، يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، والتي تتوفر على فرق أو مجموعات برلمانية. وأكد بلاغ صادر عن الوزارة أن هذه المشاورات تندرج ضمن مقاربة تشاركية تهدف إلى توفير كافة الظروف المواتية لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، من خلال حوار بناء مع مختلف الفاعلين السياسيين.
أجندة اللقاء ومحاوره الرئيسية
تناول اللقاء مجموعة من المحاور الجوهرية، أبرزها سبل إعداد الهيئة الناخبة، سواء على المستوى الوطني أو المهني. كما تم التطرق إلى إمكانية اعتماد نفس التدابير التشريعية التي تم إقرارها خلال التحضير للانتخابات التشريعية الأخيرة لمجلس النواب، والتي ركزت بشكل أساسي على تخليق العمليات الانتخابية وضمان شفافيتها ونزاهتها.
تعزيز النزاهة والثقة
ولم يقتصر النقاش على الجوانب التقنية والتشريعية فحسب، بل امتد ليشمل بحث الإجراءات الكفيلة بضمان تنافس شريف وعادل بين مختلف الأطراف السياسية. كما شكل الاجتماع فرصة للتأكيد على أهمية تعزيز ثقة المواطنات والمواطنين في صناديق الاقتراع، وفي المؤسسات التمثيلية، سواء السياسية أو المهنية، التي ستنبثق عن انتخابات سنة 2027.
الاستحقاقات القادمة: خارطة طريق شاملة
واتفق المشاركون على ضرورة موافاة وزارة الداخلية بمقترحات الأحزاب السياسية قبل حلول 15 نونبر المقبل. ويهدف هذا الإجراء إلى بلورة أرضية أولية للتعديلات المقترحة على المنظومة الانتخابية، تمهيداً لعرضها على المسطرة التشريعية في أفضل الظروف والآجال. وتجدر الإشارة إلى أن استحقاقات 2027 ستشمل تجديد جميع المؤسسات المنتخبة على الصعيد الوطني والمحلي والمهني، بما في ذلك مجالس الجماعات والمقاطعات، والعمالات والأقاليم والجهات، بالإضافة إلى الغرف المهنية، وممثلي المأجورين، ومجلس المستشارين.
تفاعل إيجابي ومستقبل ديمقراطي
وفي ختام اللقاء، أكدت وزارة الداخلية أن الأجواء كانت إيجابية للغاية، وشهدت نقاشاً وصفته بالمثمر والصريح. وقد عبر قادة ومسؤولو الأحزاب السياسية الحاضرون عن استعدادهم الكامل للمساهمة الفعالة، إلى جانب باقي الفاعلين، في إنجاح هذه الاستحقاقات وتعزيز المسار الديمقراطي الراسخ في المملكة المغربية.
للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.
المصدر: اضغط هنا
اترك التعليق