أصدر نادي الوداد الرياضي بلاغًا رسميًا من مكتبه المديري، كشف فيه عن مستجدات هامة تتعلق بوضعيته المالية الراهنة والجهود المبذولة لرفع المنع الدولي عن التعاقدات. ويأتي هذا البلاغ في سياق سعي الإدارة الحالية، برئاسة إبراهيم العسري، لمعالجة التحديات المالية المتراكمة وضمان استقرار النادي.
تحركات الإدارة لتسوية المستحقات
أوضح المكتب المديري أن الإدارة الحالية، منذ تسلمها المهام، بادرت إلى تسوية جزء كبير من المستحقات المالية العالقة. وقد تجاوزت هذه الدفعات 27 مليون درهم، وشملت منح توقيع وأجورًا شهرية لعدد من اللاعبين والمتعاقدين. وتهدف هذه الخطوات إلى الحفاظ على استمرارية النادي وتجنيب اللاعبين تبعات الأزمات المالية السابقة.
اجتماعات مكثفة وتعهدات لم تنفذ
في إطار مساعيه لحل الأزمة، أشار بلاغ الوداد إلى عقد اجتماع جمع رئيس النادي، إبراهيم العسري، بكل من فوزي لقجع وعبد السلام بلقشور والرئيس السابق هشام أيت منا. ووفقًا للبلاغ، تم الاتفاق خلال هذا الاجتماع على التزامات مالية تقدر بنحو 26 مليون درهم، كان من المفترض أن تسدد لتسوية ملفات المنع قبل تاريخ 7 شتنبر 2024. كما تضمنت الاتفاقية مستحقات إضافية بقيمة 20 مليون درهم تتعلق بانتقال أحد اللاعبين، كان من المقرر تسويتها قبل نهاية العام.
وأضاف النادي أن عدم الوفاء بهذه التعهدات في الآجال المحددة استدعى عقد اجتماع ثانٍ بين الأطراف ذاتها، حيث تم تجديد التأكيد على ضرورة تسوية الملفات العالقة، وتحديد تاريخ 20 شتنبر 2024 كمهلة جديدة. إلا أن المكتب المديري أكد أن هذه الالتزامات لم تُنفذ بالكامل وفقًا لما تم الاتفاق عليه.
الوداد يحمل المسؤولية ويحتفظ بحقه القانوني
شدد المكتب المديري على أن تحركاته تهدف إلى حماية مصالح النادي وضمان استمراريته، بعيدًا عن أي نية للدخول في صراعات. ومع ذلك، فإن استمرار الوضع الراهن دفع الإدارة إلى التأكيد على احتفاظها بكامل حقوقها في اللجوء إلى كافة المساطر القانونية والقضائية المتاحة. ويهدف هذا الإجراء إلى الدفاع عن حقوق النادي وتحديد المسؤوليات عن الأضرار التي لحقت به أو قد تلحق به مستقبلًا، محملًا هشام أيت منا مسؤولية عدم رفع المنع.
أولوية رفع المنع الدولي واستقرار النادي
أكد النادي أن ملف رفع المنع الدولي يمثل أولوية قصوى بالنسبة للمكتب المديري. وتعمل الإدارة على حشد كافة الإمكانيات واتخاذ الإجراءات الضرورية لتسوية هذه الوضعية في أقرب وقت ممكن، نظرًا لتأثيرها المباشر على السير العادي واستقرار الفريق. كما جدد المكتب الحالي التزامه بمخرجات الجمع العام الأخير، معتبرًا إياها الإطار المؤسساتي الذي يعبر عن إرادة المنخرطين، ومؤكدًا مواصلة الدفاع عن مصالح النادي في احترام تام للمؤسسات والجهات المختصة.
شفافية مع الجماهير وتأكيد على الحقوق
اختتم الوداد بلاغه بالتأكيد على حرصه على إطلاع جماهيره على آخر المستجدات المتعلقة بهذا الملف، وذلك في حدود ما تسمح به القوانين والإجراءات المعمول بها. وأشار إلى أن الأولوية في هذه المرحلة هي تجاوز التحديات المالية وتسوية الملفات العالقة، وعلى رأسها المنع الدولي، مع الاحتفاظ بكافة الحقوق القانونية المرتبطة بهذه القضية.
للمزيد من الأخبار، زوروا
المصدر: اضغط هنا









اترك التعليق