افتتح مجلس الوزراء الأردني جلسته المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، بإقرار حزمة من القرارات الهادفة إلى تعزيز صمود المنشآت السياحية في إقليم البترا التنموي السياحي. تأتي هذه الخطوة الاستباقية استجابة للتحديات الراهنة التي يواجهها القطاع، بهدف الحفاظ على فرص العمل، وضمان استدامة النشاط السياحي، وتخفيف الأعباء المالية، فضلاً عن تعزيز تنافسية البترا كوجهة سياحية وطنية ودولية محورية.
حزمة دعم بقيمة 5 ملايين دينار تستفيد منها 1600 عامل
تتضمن الحزمة الجديدة 11 قراراً رئيسياً، من المتوقع أن يستفيد منها حوالي 1600 عامل في القطاع السياحي بإقليم البترا، بتكلفة إجمالية تبلغ 5 ملايين دينار أردني تتحملها الحكومة بالكامل. وقد جاءت هذه القرارات تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء، ومبنية على نتائج الاجتماع المثمر الذي عقده وزير السياحة والآثار مع ممثلي القطاع السياحي في البترا الأسبوع الماضي.
دعم أجور العاملين لضمان الاستقرار الوظيفي
- برنامج دعم الأجور العام: يستفيد منه نحو 900 عامل في القطاع السياحي بإقليم البترا، حيث ستتحمل الحكومة 50% من الأجور الخاضعة للضمان الاجتماعي والاشتراكات المترتبة عليها حتى نهاية عام 2026.
- دعم العاملين في الفنادق العالمية: يشمل هذا البرنامج أكثر من 500 عامل في سلاسل الفنادق العالمية العاملة في البترا، وستتكفل الحكومة بتغطية 35% من أجورهم الخاضعة للضمان الاجتماعي والاشتراكات حتى نهاية عام 2026.
- إعادة العمالة الموقوفة: سيتم شمول 280 عاملاً كانوا قد أوقفوا عن العمل ضمن برنامج دعم الأجور لمدة ستة أشهر، مما يهدف إلى تيسير عودتهم إلى وظائفهم واستئناف شمولهم بالضمان الاجتماعي.
تخفيف الأعباء المالية عن المنشآت السياحية
- تأجيل أقساط القروض: تقرر دعم كلفة تأجيل أقساط القروض الممنوحة للمنشآت السياحية في إقليم البترا لمدة عام كامل، مع تحمل الحكومة قيمة الفوائد المترتبة على هذا التأجيل، بتكلفة إجمالية متوقعة تبلغ حوالي 2.27 مليون دينار، مما يسهم في تخفيف الضغوط المالية.
- قروض ميسرة للأدلاء السياحيين: تم توسيع برنامج القروض الميسرة المخصص للأدلاء السياحيين في جميع أنحاء المملكة، عبر رفع قيمة الوديعة المخصصة للبرنامج، مع تحمل الحكومة لفوائد هذه القروض، بهدف دعم استقرارهم المهني.
- تسهيلات من هيئة تنشيط السياحة: ستمكّن القرارات هيئة تنشيط السياحة من تأجيل أو تقسيط أو إعفاء الرسوم والاشتراكات المستحقة على المكاتب السياحية المتضررة في إقليم البترا، دون فرض أي غرامات أو فوائد، دعماً لاستمرارية أعمالها.
- إعادة جدولة الضرائب: نصت القرارات على إعادة جدولة مستحقات ضريبتي الدخل والمبيعات على المنشآت السياحية في البترا، مع إعفاء بنسبة 100% من الفوائد والغرامات عند التقسيط لمدة سنة، و50% عند التقسيط لمدة سنتين.
- إعادة جدولة فواتير الكهرباء والمياه: سيتم إعادة جدولة مستحقات الكهرباء والمياه على المنشآت السياحية في إقليم البترا، مع إعفاء كامل من الفوائد والغرامات، بهدف تخفيف كلف التشغيل وتعزيز استدامة المنشآت.
تعزيز الاستدامة وتطوير المنتجات السياحية
- صندوق إدارة المخاطر: لتعزيز حساب إدارة المخاطر في سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، تم تخصيص 10% من قيمة المستحقات المتحصلة من التعاونيات والشركات المشغلة في الموقع الأثري، لتوفير مورد مالي مستدام لمواجهة التحديات ودعم القطاع السياحي.
- برامج سياحية مبتكرة:
تتضمن الحزمة إطلاق برامج سياحية جديدة تهدف إلى زيادة مدة إقامة الزوار في البترا، وتوسيع استهداف الأسواق العربية والدولية، مما يسهم في رفع الإنفاق السياحي وتنشيط الاقتصاد المحلي.
تنظيم الطاقة الفندقية:
بموازاة ذلك، قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة لدراسة آلية ترخيص المنشآت الفندقية الجديدة في إقليم البترا التنموي السياحي، لضمان تنظيم التوسع في الطاقة الفندقية بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية للسوق ويحافظ على جودة التجربة السياحية.
تؤكد هذه الإجراءات الشاملة التزام الحكومة الأردنية الراسخ بدعم القطاع السياحي الحيوي في البترا، وضمان قدرته على تجاوز التحديات الراهنة والمساهمة بفعالية في تعزيز الاقتصاد الوطني.
للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.
المصدر: اضغط هنا









اترك التعليق