طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، الدكتور خميس حسين عطية، الحكومة بتمديد مهلة تسوية وترخيص الأبنية القائمة والمنشأة قبل تاريخ 1 يناير 2025، وذلك لمدة عام إضافي حتى 31 ديسمبر 2026. يأتي هذا الطلب بهدف تمكين شريحة واسعة من المواطنين من استكمال إجراءات تصويب أوضاع أبنيتهم والاستفادة من التسهيلات التي أقرها نظام الأبنية والتنظيم المعدل رقم (13) لسنة 2025.
خلفية النظام والتسهيلات السابقة
أوضح الدكتور عطية، في مذكرة رسمية موجهة إلى رئيس الوزراء، أن النظام المعدل كان قد منح مالكي الأبنية المخالفة القائمة قبل تاريخ 31 ديسمبر 2024 مهلة لتصويب أوضاعها وترخيصها حتى نهاية عام 2025. وقد ساهمت هذه المبادرة بشكل فعال في معالجة تحديات عمرانية متراكمة على مدى سنوات طويلة، من خلال توفير استثناءات وتسهيلات تنظيمية مهمة. هذه التسهيلات شجعت المواطنين على التوجه إلى البلديات وأمانة عمان الكبرى لإنجاز معاملات التسوية والترخيص.
كما أشار إلى أن الخصومات المقررة على الرسوم والغرامات قد خففت الأعباء المالية عن كاهل المواطنين، مما أدى إلى زيادة ملحوظة في أعداد المتقدمين لتصويب أوضاع أبنيتهم. هذا بدوره انعكس إيجاباً على إيرادات البلديات والوحدات المحلية، وساهم في تحسين الواقع التنظيمي وتحديث قواعد البيانات الهندسية والعمرانية.
مبررات طلب التمديد
بيّن عطية أن العديد من البلديات لا تزال تستقبل مراجعات واستفسارات من مواطنين يرغبون في استكمال إجراءات التسوية والترخيص. وفي المقابل، لم يتمكن عدد كبير من أصحاب الأبنية القائمة من الاستفادة من المهلة السابقة لأسباب متعددة، منها تحديات مالية أو فنية أو إجرائية، أو لعدم استكمال المتطلبات الهندسية والفنية اللازمة للحصول على التراخيص.
وشدد على أن الظروف الاقتصادية الصعبة التي شهدتها المملكة في السنوات الأخيرة، وما صاحبها من ارتفاع في تكاليف المعيشة والإنشاء والخدمات الهندسية، تستدعي ضرورة منح المواطنين فرصة إضافية لاستكمال هذه الإجراءات. هذا يتماشى مع التوجه الحكومي نحو التخفيف عن كاهل المواطنين وتشجيعهم على الالتزام بأحكام القانون.
ضمانات السلامة والمصلحة العامة
أكد الدكتور عطية أن تمديد المهلة المقترحة لن يكون على حساب متطلبات السلامة العامة أو أحكام التنظيم. فالمادة القانونية تشترط تقديم المخططات الهندسية وشهادات السلامة الإنشائية والتقارير الفنية الضرورية، مما يضمن معالجة جميع المخالفات ضمن أطر قانونية وفنية سليمة، ويحافظ على سلامة المواطنين ويحقق المصلحة العامة.
دعوة للموافقة والآثار الإيجابية المتوقعة
اختتم النائب الأول لرئيس مجلس النواب مطالبته بالموافقة على تمديد مهلة تسوية وترخيص الأبنية حتى 31 ديسمبر 2026، مع الاستمرار في تطبيق التسهيلات والخصومات المعتمدة بقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة. وأعرب عن أمله في أن يحظى هذا الطلب باهتمام الحكومة، نظراً لما له من أثر إيجابي مباشر على المواطنين والبلديات والوحدات المحلية، وبما يخدم المصلحة العامة والأهداف التي وضع النظام من أجلها، ويعزز سيادة القانون ويزيد من إيرادات البلديات ويحسن الواقع التنظيمي والعمراني في مختلف مناطق المملكة.
للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.
المصدر: اضغط هنا
اترك التعليق