باشر مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى في العاصمة الأردنية عمان التحقيق مع مشتبه به في قضية حساسة تتعلق بـ “هتك عرض ثلاثة أحداث”. وقد قررت الجهات القضائية توقيف الشخص المعني لمدة خمسة عشر يوماً في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، وذلك على ذمة التحقيقات الجارية، بعد أن أحالت إدارة حماية الأسرة والأحداث التابعة لمديرية الأمن العام القضية إلى الادعاء.
تفاصيل التحقيق وتوقيف المشتبه به
أفاد مصدر مطلع على سير التحقيقات بأن إدارة حماية الأسرة تلقت شكوى رسمية تفيد بقيام أحد الأشخاص باستدراج ثلاثة أحداث إلى منزله الخاص في عمان. وعلى إثر هذه الشكوى، قامت الأجهزة الأمنية بعملية قبض على المشتبه به، ليتم تحويله لاحقاً إلى الادعاء العام لاستكمال الإجراءات القانونية. وأكد المصدر أن مدعي عام الجنايات الكبرى استمع إلى إفادات المجني عليهم الثلاثة، وبناءً على المعطيات الأولية، تقرر توقيف المتهم لمدة أسبوعين قابلة للتجديد، بينما لا يزال التحقيق مستمراً لاستكمال كافة البينات الفنية والإجراءات القانونية المرتبطة بالتهم المنسوبة إليه.
ملف “إبستين عمان” وشبهات الابتزاز
تتزامن هذه القضية مع تداول واسع على المنصات الرقمية لوسم “إبستين عمان”، الذي يرتبط بملف شخص تم تعريفه كطبيب تجميل. وتشير المعلومات المتداولة إلى وجود شبهات خطيرة تتعلق بانتهاك حرمة الحياة الخاصة للمراجعين، وذلك عبر استخدام أنظمة تصوير غير مشروعة داخل عيادة طبية. وتتطرق التسريبات المرتبطة بالتحقيق إلى احتمالية وجود مواد مصورة لمراجعين ومراجعات، يُزعم أنها استُخدمت لغايات الابتزاز المالي أو المعنوي. وتتعامل الجهات الرسمية مع هذا الملف بسرية تامة، حرصاً على حماية هوية الأطراف المشتكية، مع إمكانية توسع دائرة التحقيق لتشمل أطرافاً أخرى قد تكون متورطة في هذه الأفعال.
موقف الجمعية الأردنية لجراحي التجميل
في سياق متصل، أصدرت الجمعية الأردنية لجراحي التجميل والترميم بياناً توضيحياً للرأي العام، نفت فيه أن يكون الشخص المعني في التداولات الرقمية عضواً في الجمعية أو مسجلاً لديها كاختصاصي. وشددت الجمعية على أهمية قيام المراجعين بالتحقق من سجلات نقابة الأطباء ومؤهلات الأطباء العلمية قبل الخضوع لأي إجراء علاجي، محذرةً من ظاهرة انتحال الصفات الطبية لأهداف تجارية أو إجرامية. وأكدت الجمعية أن القطاع الطبي الأردني يلتزم بأعلى المعايير الأخلاقية والمهنية، وأن مثل هذه الحالات الفردية لا تمثل الجسم الطبي بأكمله.
تحذيرات قانونية ومطالب رقابية
أكد مختصون في الشؤون القانونية على ضرورة تعزيز الرقابة الإدارية والمهنية على المنشآت الطبية الخاصة، مطالبين بإقرار ضوابط تنظيمية صارمة تحظر استخدام أي تقنيات للتصوير داخل النطاقات العلاجية، إلا إذا اقترن ذلك بتصريح رسمي وموافقة كتابية صريحة من المريض، تودع ضمن ملفه الطبي، وذلك صوناً لخصوصيته وحرمته. كما حذر المصادر ذاتها من خطورة الانخراط في تداول الشائعات أو إعادة نشر ومشاركة المواد المرئية والمسموعة المرتبطة بقضايا منظورة عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ مؤكدين أن نشر الأسماء قبل اكتساب الأحكام لدرجتها القطعية يُعد جريمة يعاقب عليها القانون بموجب نصوص “قانون الجرائم الإلكترونية”، لما في ذلك من اعتداء على قرينة البراءة وتأثير سلبي على مجريات العدالة.
للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.
المصدر: اضغط هنا
اترك التعليق