وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي يتحدث عن إصلاح القطاع الصحي بالمغرب
منوعات

التهراوي: إصلاح الصحة الحالي كان ليجنب القطاع تحديات لو طبق قبل عقد

حصة
حصة
Pinterest Hidden

أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن الإصلاحات الجارية حاليًا في القطاع الصحي بالمغرب، لو كانت قد انطلقت قبل عقد من الزمن، لكان من الممكن تجنب العديد من التحديات الراهنة التي يواجهها هذا القطاع الحيوي. جاء ذلك خلال استضافته في برنامج “بدون لغة خشب” على “ميد راديو”، حيث استعرض الوزير الجهود الحكومية المبذولة لتحسين المنظومة الصحية.

جهود حكومية مكثفة لتعزيز البنية التحتية الصحية

في سياق متصل، أوضح التهراوي أن الحكومة قد خصصت ميزانية ضخمة بهدف تشييد وتجهيز المستشفيات، وتأمين الإمدادات الدوائية، وتوفير الموارد البشرية الكافية. وشدد الوزير على أهمية العمل الميداني، كاشفًا عن قيامه بنحو 50 زيارة ميدانية شملت منشآت صحية في مختلف جهات المملكة و30 إقليمًا، بما في ذلك المناطق القروية النائية.

وكشفت هذه الزيارات عن تعثر عدد من المشاريع الصحية لسنوات طويلة، مستشهدًا بمستشفى “أيت ورير” الذي ظل معطلاً لمدة 12 عامًا، ومستشفى “الفقيه بنصالح” الذي تجاوزت فترة تعطله 10 سنوات. وأكد التهراوي أن التحدي الأكبر يكمن في تسريع وتيرة إخراج هذه المشاريع إلى حيز الخدمة الفعلية.

تحدي الموارد البشرية: استراتيجيات لتقليص الخصاص

وفيما يتعلق بالموارد البشرية، أقر الوزير بأن عدد الأطباء الحالي في المغرب لا يزال دون المتوسط العالمي. ولمواجهة هذا النقص، أشار المتحدث إلى أن الحكومة اتخذت خطوات استباقية منذ عام 2022، تمثلت في رفع عدد كليات الطب وزيادة المقاعد البيداغوجية المتاحة. ومن المتوقع أن تبدأ ثمار هذه الإجراءات في الظهور خلال السنوات الأربع إلى الست المقبلة.

وعلى صعيد التدبير، أفاد الوزير أن الوزارة نجحت في تقليص فترة انتظار الأطباء الخريجين قبل ولوج سوق الشغل. فخلال السنة والنصف الماضية، تم إدماج 1200 طبيب اختصاصي، مع توقع التحاق 530 طبيبًا إضافيًا بالخدمة في يوليوز المقبل، مما يعكس حرصًا على استقطاب الكفاءات الطبية.

تحسين جودة الخدمات وتقليص آجال المواعيد

وبخصوص مواعيد الاستشارات الطبية، أعرب التهراوي عن طموح الوزارة لإنهاء أزمة “انتظار مدة تصل إلى ستة أشهر”، وهي ظاهرة معمول بها حتى في دول متقدمة مثل فرنسا. وأوضح أن المجموعات الصحية الترابية قد بدأت بالفعل في تقليص هذه المدة، من خلال منح الصلاحيات للجهات لتعبئة الأطباء محليًا. وتُعد هذه الآلية التدبيرية خطوة مهمة لسد الخصاص تدريجيًا، في أفق تخرج الأطباء الجدد المرتقبين لسد النقص المسجل على الصعيد الوطني.


للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.

المصدر: اضغط هنا

حصة

اترك التعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *