عمال فلاحيون في حقل زراعي بجهة سوس ماسة يعانون من ظروف العمل الصعبة ونقص الأجور.
منوعات

ندرة اليد العاملة تهدد الفلاحة بسوس ماسة: دعوات عاجلة لإصلاح شامل

حصة
حصة
Pinterest Hidden

يواجه القطاع الفلاحي بجهة سوس ماسة تحديًا متناميًا يتمثل في النقص الحاد في اليد العاملة، وهي ظاهرة تهدد استمرارية الإنتاج وتطوره. تتعدد أسباب هذا الخصاص بين صعوبة استقطاب العمال والاحتفاظ بهم، وارتفاع تكاليف النقل، وتراجع جاذبية العمل داخل الضيعات الفلاحية. هذه الإشكاليات دفعت بالمهنيين والخبراء إلى المطالبة بإصلاحات جذرية تشمل ظروف التشغيل، برامج التكوين، وتوفير الحماية الاجتماعية، بهدف ضمان استدامة القطاع وتلبية احتياجات السلاسل الفلاحية الحيوية.

يوم دراسي لتشخيص الأزمة واقتراح الحلول

في سياق معالجة هذه الإشكالية المحورية، احتضن مقر الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة بمدينة أكادير، يوم السبت 21 نونبر 2026، يومًا دراسيًا تحت شعار “ندرة اليد العاملة في القطاع الفلاحي: الإكراهات والحلول الملموسة، من التشخيص إلى التنفيذ”. جاء هذا اللقاء بمبادرة من الغرفة، وبالشراكة مع الجمعية المغربية لتنمية الموارد البشرية في القطاع الفلاحي والصناعات الغذائية.

جمع اليوم الدراسي نخبة من المهنيين والباحثين والأكاديميين وممثلي القطاع الخاص، بهدف تحليل الأسباب الكامنة وراء النقص المتزايد في العمالة الفلاحية، واستعراض الحلول المبتكرة الممكنة. وقد تمحورت النقاشات حول بلورة خارطة طريق عملية، سيتم الترافع بشأنها لدى الجهات الحكومية والخاصة المعنية.

في كلمته الافتتاحية، أكد السيد يوسف جبهة، رئيس الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة، على أن تحدي نقص اليد العاملة أصبح يتطلب تعبئة جماعية من كافة المتدخلين، نظرًا للمكانة الاقتصادية والفلاحية المرموقة التي تحتلها الجهة، ودورها المحوري في إنتاج وتصدير مجموعة واسعة من المحاصيل الزراعية. وأوضح أن تنظيم هذا اليوم الدراسي يهدف إلى تشخيص دقيق للظاهرة، بمشاركة فاعلة من المهنيين والخبراء، وتبادل المقترحات الكفيلة بتجاوز الصعوبات التي تواجه الضيعات الفلاحية، بما يضمن مواكبة متطلبات الإنتاج والتحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع.

من جانبه، أشار السيد عبد العزيز المعناوي، رئيس جمعية اشتوكة للمنتجين الفلاحيين ونائب رئيس الفيدرالية البيمهنية المغربية لإنتاج وتصدير الفواكه والخضر، إلى أن استقطاب العمال المؤهلين بات يمثل تحديًا متزايدًا أمام المستثمرين والمنتجين، خاصة في ظل التطور المستمر للتقنيات الفلاحية وارتفاع معايير الإنتاج والجودة. ودعا المعناوي إلى ضرورة التفكير في آليات جديدة لجذب اليد العاملة، وتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات الضيعات، بما يكفل استمرارية النشاط الفلاحي وسلاسل الإنتاج والتصدير.

تحديات النقل وظروف العمل: أسباب رئيسية للخصاص

في تحليله لأسباب الخصاص، أوضح السيد عثمان القاسيمي، رئيس الجمعية المغربية للموارد البشرية الفلاحية، أن الأزمة لا تقتصر على مستوى الأجور فحسب، بل تمتد لتشمل ظروف العمل، تحديات التنقل، غياب التنظيم، ومستويات الإنتاجية، بالإضافة إلى ضعف جاذبية المهن الفلاحية لدى شرائح واسعة من المجتمع.

وأشار القاسيمي إلى أن الضيعات الفلاحية تجد نفسها مضطرة بشكل متزايد لاستقطاب العمال من مناطق بعيدة، بعد أن أصبحت المناطق المجاورة غير كافية لتلبية حاجياتها. هذا الوضع يؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في تكاليف النقل، التي تتراوح بين 45 و60 درهمًا للعامل الواحد يوميًا، وإطالة مدة التنقل اليومي التي قد تصل إلى ساعتين ونصف في الاتجاه الواحد، مستشهدًا بضيعات مولاي بوسلهام التي تستقدم عمالها من مناطق مثل سيدي سليمان وعين الدفالي وقرية با محمد.

ولمعالجة هذه التحديات، دعا القاسيمي إلى تطوير منظومة النقل الجماعي المخصص للعمال الفلاحيين، بالاعتماد على الحافلات والحافلات الصغيرة، وإرساء آليات فعالة للتنسيق بين الضيعات لتحديد احتياجاتها الفعلية من العمال، مما يحد من الاستقطاب العشوائي خلال فترات الذروة. كما شدد على أهمية تحسين بيئة العمل داخل الضيعات، عبر توفير المرافق الصحية، وجبات التغذية، والملابس الملائمة، بالإضافة إلى إدخال مرونة أكبر على ساعات العمل، بهدف زيادة جاذبية القطاع واستقطاب المزيد من الراغبين في العمل به. وأكد المتحدث أن تحسين الإنتاجية يمثل ركيزة أساسية لمعالجة الخصاص، وذلك من خلال تطوير وسائل العمل، برامج التكوين، وأساليب التحفيز، إلى جانب رقمنة العقود والإجراءات الإدارية المتعلقة بالتشغيل والتصريح بالعمال.

التحولات الديموغرافية والاجتماعية: تحديات جديدة

من منظور اجتماعي، قدم الأستاذ الباحث خالد العيود، رئيس مركز تاوسنا للدراسات والأبحاث، رؤية حول التحولات العميقة التي شهدتها جهة سوس ماسة. فقد تحولت الجهة من منطقة مصدرة لليد العاملة إلى قطب فلاحي جاذب للعمال من مختلف مناطق المغرب، ثم من دول إفريقية وآسيوية.

وأوضح العيود أن التوسع الكبير في الفلاحة العصرية، وخاصة زراعة الطماطم منذ الثمانينيات والتسعينيات، كان له دور حاسم في استقطاب عمال من أزيلال وبني ملال والرشيدية وشياظمة وعبدة، قبل أن تتسع دائرة الاستقطاب لتشمل المهاجرين الأجانب. وأشار الباحث إلى أن جهة سوس ماسة تستضيف حاليًا أكثر من 18 ألف مهاجر من إفريقيا جنوب الصحراء، يتركز حوالي 90% منهم بإقليم اشتوكة آيت باها، وبالأخص في منطقة آيت عميرة ونواحيها، بالإضافة إلى عمال من جنسيات أخرى كالبنغلاديشية.

ونبه العيود إلى أن هذا التوسع الفلاحي السريع صاحبه نمو تجمعات سكنية تعاني من الاكتظاظ والهشاشة وضعف البنيات التحتية الأساسية، إلى جانب تحديات اجتماعية مرتبطة بتمدرس أبناء العمال ورعايتهم. وتوقف عند ظاهرة “أطفال المفاتيح”، التي وصفها بأنها تعكس معاناة الأمهات العاملات بالضيعات، اللواتي يضطررن لترك أطفالهن بمفردهم خلال ساعات العمل، بسبب غياب خدمات الحضانة والرعاية الملائمة.

في هذا السياق، دعا العيود إلى إحداث مركبات اجتماعية متكاملة داخل التجمعات السكنية الكبرى، تشمل حضانات، خدمات تغذية، دعمًا مدرسيًا، توجيهًا، وتكوينًا، مما يساهم في تحسين ظروف عيش الأسر العاملة واستقرار اليد العاملة بالمنطقة. كما شدد على ضرورة تطوير التكوين المهني الفلاحي، وفتح آفاق للترقي المهني داخل الضيعات، بما يمكن العمال من الانتقال من المهام البسيطة والموسمية إلى وظائف تقنية وإشرافية، إلى جانب تسهيل تسوية الوضعية القانونية للعمال المهاجرين وتحسين استفادتهم من الخدمات الاجتماعية.

دعوات لإصلاح مدونة الشغل وتطوير التكوين المهني

في جانب آخر من النقاش، اعتبر السيد خالد جبابدي، نائب رئيس لجنة الحوار الاجتماعي بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المغرب تفرض مراجعة شاملة للإطار القانوني المنظم لعلاقات الشغل، خاصة في القطاعات ذات الطابع الموسمي، وفي مقدمتها القطاع الفلاحي.

وأوضح أن مدونة الشغل، التي اعتمدت سنة 2004، لم تعد، في تقديره، تواكب التطورات المتسارعة في سوق العمل. واعتبر أن مواجهة الخصاص في الكفاءات تتطلب معالجة الاختلالات المرتبطة بالتكوين المهني وملاءمة المؤهلات مع الاحتياجات الفعلية للمقاولات.

ودعا جبابدي إلى إنشاء مرصد وطني للمهن والكفاءات، تكون مهمته رصد احتياجات الاقتصاد من الموارد البشرية، وتحديد التخصصات المطلوبة، بما يتيح تطوير برامج تكوين قصيرة وعملية تستجيب لمتطلبات القطاعات الإنتاجية. كما أثار إشكالية التكوين المستمر، مشيرًا إلى أن المقاولات المهيكلة تساهم بنحو 2.7 مليار درهم سنويًا في ضريبة التكوين المهني، مقابل استفادة محدودة من هذه الموارد. وطالب بإعادة النظر في آليات تدبير وتمويل التكوين المستمر، وتوجيهه نحو تطوير المهارات التي تحتاج إليها المقاولات، مما يساهم في تحسين الإنتاجية وتعزيز جاذبية التشغيل.

خارطة طريق لمستقبل القطاع الفلاحي

اختتم اليوم الدراسي بتنظيم ورشات تشاركية تناولت محاور رئيسية، منها الإنتاجية وتنظيم العمل داخل الضيعات، جاذبية المهن الفلاحية، تنقل العمال واستقطابهم والاحتفاظ بهم، بالإضافة إلى الإطار القانوني والمؤسساتي، تدبير العمل الموسمي، والامتثال الاجتماعي.

ويأمل المنظمون في تحويل خلاصات هذه النقاشات إلى خارطة طريق واضحة تتضمن مقترحات عملية لمعالجة ندرة اليد العاملة، وعرضها على البرلمانيين والمستشارين والمسؤولين ومختلف الفاعلين في القطاع الفلاحي.

لقد أكدت المداخلات والورشات أن معالجة الخصاص في اليد العاملة لا يمكن اختزالها في مجرد استقطاب المزيد من العمال خلال مواسم الجني، بل تتطلب مقاربة شاملة ومتكاملة ترتكز على تحسين شامل لظروف الشغل، وتوفير حلول للنقل والسكن، وتطوير برامج التكوين والحماية الاجتماعية. كما شدد المشاركون على ضرورة اعتماد تنظيم أكثر نجاعة للعمل داخل الضيعات، بما يحقق التوازن المنشود بين متطلبات الإنتاج وحقوق العاملات والعمال، لضمان مستقبل مزدهر ومستدام للقطاع الفلاحي بجهة سوس ماسة.


للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.

المصدر: اضغط هنا

حصة

اترك التعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *