فيضانات درعة تافيلالت: مطالب برلمانية لوزير التجهيز بالتدخل العاجل والتعويض

شهدت جهة درعة تافيلالت مؤخرًا موجة من التساقطات الرعدية الغزيرة، التي خلفت وراءها تداعيات وخيمة على البنية التحتية والممتلكات، مما دفع بالبرلمانية مريم بايا إلى توجيه سؤال كتابي لوزير التجهيز والماء، نزار بركة، للوقوف على الإجراءات الحكومية المزمع اتخاذها لمواجهة هذه الأضرار.

تداعيات الفيضانات: طرق مقطوعة وممتلكات متضررة

أدت الأمطار الرعدية القوية التي هطلت على أقاليم ورزازات، الرشيدية، تنغير، زاكورة، وميدلت إلى ارتفاع منسوب مياه الأودية بشكل غير مسبوق، مما تسبب في انجراف العديد من المقاطع الطرقية وانهيار بعض المنشآت الحيوية. وقد نتج عن ذلك انقطاع حركة السير على محاور طرقية رئيسية، أبرزها الطريق الوطنية رقم 10 الرابطة بين تنغير وكلميمة، بالإضافة إلى محاور واد مسكي، توروك، ألنيف، النقوب، ومنطقتي تونفيت والريش. هذه الانقطاعات أدت إلى عزل عدد من المناطق، وجعلت تنقل المواطنين أمرًا بالغ الصعوبة، مما فاقم من معاناتهم.

ولم تقتصر الأضرار على البنية التحتية فحسب، بل امتدت لتشمل الممتلكات الخاصة والعامة، حيث تعرضت العديد من المنازل والمحلات التجارية والأراضي الفلاحية لأضرار جسيمة، مما يستدعي تدخلاً حكوميًا سريعًا وفعالًا لتقييم الخسائر وتقديم الدعم اللازم للمتضررين.

مطالب برلمانية للتدخل العاجل والتعويض

في ظل هذه الأوضاع الصعبة، وجهت النائبة البرلمانية مريم بايا سؤالها الكتابي إلى وزير التجهيز والماء، نزار بركة، مستفسرة عن التدابير العاجلة التي تعتزم الحكومة اتخاذها لفك العزلة عن المناطق المتضررة وإعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة. كما شددت بايا على ضرورة معالجة مسألة تعويض المتضررين عن الخسائر المادية التي لحقت بممتلكاتهم الخاصة جراء هذه الفيضانات، مؤكدة على أهمية التكفل بمعاناة الساكنة وتقديم الدعم اللازم لهم.

تأتي هذه المطالب في سياق يبرز الحاجة الملحة لاستراتيجية وطنية شاملة للتعامل مع تداعيات التغيرات المناخية، خاصة في المناطق الهشة كجهة درعة تافيلالت، لضمان سلامة المواطنين وحماية ممتلكاتهم من الكوارث الطبيعية المتكررة.

للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.

المصدر: اضغط هنا