في تطور يثير تساؤلات حول الأمن الداخلي اللبناني، أكد وزير العدل اللبناني، عادل نصار، أن شحنة المتفجرات التي ضبطتها الأجهزة الأمنية مؤخرًا، والتي أعلن حزب الله ملكيته لها، كانت تشكل تهديدًا خطيرًا على استقرار البلاد. وأشار الوزير إلى أن هذه المواد كان من الممكن استخدامها لتنفيذ هجمات داخل الأراضي اللبنانية.
تحقيقات قضائية لتحديد الغرض
وفي تصريحات خاصة لقناة “العربية”، شدد نصار على أن التحقيقات القضائية الجارية هي وحدها الكفيلة بتحديد الغرض الفعلي من هذه الشحنة. ودعا إلى عدم استباق النتائج، مؤكدًا أن خطورة المواد المضبوطة والتهديد الذي تمثله للأمن العام دفع عددًا كبيرًا من الوزراء إلى تأييد إحالة الملف إلى القضاء المختص.
موقف حزب الله: دفاع عن الأراضي اللبنانية
من جانبه، كان النائب حسن فضل الله قد أعلن في الخامس عشر من أكتوبر الماضي أن شحنة المتفجرات تعود لحزب الله، مشيرًا إلى أن الحزب أبلغ الأجهزة الأمنية بملكيتها بعد عملية الضبط. وطالب فضل الله بالإفراج عن الموقوفين وإعادة المواد المصادرة، مؤكدًا أنها مخصصة لأغراض الدفاع عن الأراضي اللبنانية في مواجهة إسرائيل.
رفض اتهامات الهجمات الداخلية
كما رفض حزب الله بشكل قاطع الاتهامات التي ربطت هذه المتفجرات باحتمال تنفيذ اغتيالات أو هجمات داخلية، معتبرًا أن إثارة هذه المخاوف تندرج ضمن ما وصفه بـ “حملة سياسية” تستهدف الحزب. ويأتي هذا التباين في المواقف ليضع القضية في صلب الجدل السياسي والقضائي في لبنان.
للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.
المصدر: اضغط هنا
اترك التعليق