علمت مصادر «أخبارنا المغربية» أنه في تطور لافت ضمن ملف يثير اهتمام الرأي العام، أصدر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بسطات أمراً بإيداع الرئيس السابق للمفوضية الجهوية للشرطة بوادي زم رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن علي مومن. يأتي هذا القرار استجابة لملتمس النيابة العامة، ويشكل محطة جديدة في قضية بدأت فصولها قبل نحو عام.
تفاصيل الاعتقال والتحقيق
يأتي قرار الاعتقال بعد سنة كاملة من الأبحاث التمهيدية المعمقة التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء. وقد تركزت هذه التحقيقات حول المسؤول الأمني السابق إثر شكاية تقدم بها مقاول، يتهمه فيها بالنصب والاحتيال عليه في صفقات تتعلق بكراء وتوريد عتاد خاص بمقر دائرة أمنية.
خلفية القضية: اتهامات بالنصب والاحتيال
وفقاً للمزاعم المنسوبة للضحية، فإن المسؤول الأمني أوهمه بوجود مشروع للمديرية العامة للأمن الوطني يهدف إلى تهيئة مقر دائرة أمنية بمواصفات حديثة وتجهيزه بالمكاتب ومختلف آليات العمل. وقد قدم العميد السابق وعوداً للمقاول بتمكينه من صفقتي التوريدات وتهيئة المقر الأمني المزمع إحداثه، وذلك مقابل مبلغ مالي وصف بالـ”مهم”. غير أن المقاول اكتشف لاحقاً أنه وقع ضحية لعملية نصب واحتيال.
إجراءات المديرية العامة للأمن الوطني
تفاعلاً مع هذه التطورات، كانت المديرية العامة للأمن الوطني قد اتخذت إجراءات إدارية سابقة بإعفاء العميد المعني من مهامه، وذلك في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيق القضائي. وفي سياق متصل، قامت المديرية بتعيين عميد شرطة جديد لإدارة مفوضية وادي زم بالنيابة، قبل أن يتم ترسيمه لاحقاً على رأس المفوضية، لضمان استمرارية العمل الأمني بالمنطقة.
تتواصل مجريات هذه القضية التي تتابعها الأوساط الأمنية والقضائية عن كثب، في انتظار الكشف عن كافة الحقائق وتحديد المسؤوليات القانونية.
للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.
المصدر: اضغط هنا
اترك التعليق