هيئة تحكيم دولية تلزم الهند بتقييد مشاريعها المائية في كشمير وتؤكد سريان معاهدة السند

أعلنت هيئة التحكيم الدائمة (PCA)، ومقرها لاهاي، اليوم الاثنين، عن قرار يلزم الهند بتقييد الأنشطة الجارية في محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية الواقعة في إقليم كشمير المتنازع عليه. ويأتي هذا القرار ليؤكد ضرورة التزام نيودلهي بمعاهدة تقاسم مياه نهر السند المبرمة مع باكستان، والتي كانت الهند قد علّقتها في وقت سابق على خلفية تصاعد التوترات بين البلدين الجارين.

تأكيد سريان معاهدة مياه السند

شددت المحكمة الدولية على أن معاهدة مياه نهر السند، التي وُقعت بين الهند وباكستان، لا تزال سارية المفعول بالكامل. وأوضحت الهيئة أنه لا يوجد أي أساس قانوني يبرر الإلغاء أو التعليق الذي أقدمت عليه الهند للاتفاقية. هذا التأكيد يعيد تسليط الضوء على أهمية الالتزامات الدولية في إدارة الموارد المشتركة.

دور الخبير المحايد والآفاق المستقبلية

في خطوة إضافية لضمان الامتثال والشفافية، أفادت هيئة التحكيم الدائمة أن خبيراً محايداً، تم تعيينه من قبل البنك الدولي، سيصدر قراراً نهائياً بحلول يوليو/تموز 2027. سيحدد هذا القرار مدى توافق إنشاء محطات الطاقة الكهرومائية في منطقة الهيمالايا مع البنود المنصوص عليها في المعاهدة، مما يوفر إطاراً واضحاً للتعامل مع المشاريع المستقبلية.

خلفية التوترات الإقليمية

يأتي هذا الحكم في سياق من التوتر المتزايد بين الهند وباكستان، لا سيما فيما يتعلق بإدارة الموارد المائية الحيوية والمشروعات الكهرومائية في منطقة كشمير، التي تشكل نقطة خلاف تاريخية بين الدولتين. ويعكس القرار الدولي أهمية الحلول السلمية والقانونية للنزاعات العابرة للحدود، خاصة تلك المتعلقة بتقاسم المياه، والتي تعد عنصراً أساسياً للاستقرار الإقليمي.

للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.

المصدر: اضغط هنا