مجلس النواب الأردني يتقدم في تعديلات قانون الملكية العقارية: نحو بيئة استثمارية أكثر وضوحاً

مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون الملكية العقارية لعام 2026

يواصل مجلس النواب الأردني اليوم مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، وذلك اعتباراً من المادة الثانية، بعد أن كان قد أنهى في جلسته السابقة مناقشة المادة الأولى من المشروع.

تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود التشريعية للمجلس لاستكمال الحزمة القانونية المدرجة على جدول أعمال الدورة الاستثنائية، وسط ترقب واهتمام نيابي واسع بالتعديلات المقترحة. وتهدف هذه التعديلات إلى تنظيم إجراءات الملكية والتسجيل العقاري، وتحديد صلاحيات الجهات المختصة، بما يسهم في تحقيق مزيد من الوضوح التشريعي ومعالجة الإشكالات التي برزت خلال التطبيق العملي للقانون الحالي.

نقاشات موسعة وتوجه نحو التعديل

من المتوقع أن تشهد الجلسة الحالية نقاشات معمقة حول عدد من المواد الجوهرية، بما في ذلك التعريفات القانونية المتعلقة بالملكية العقارية، وإجراءات تسجيل الحقوق العقارية، بالإضافة إلى أحكام الإفراز والتقسيم. كما ستتناول المناقشات الصلاحيات الإدارية والتنظيمية الواردة في المشروع.

ويبرز توجه نيابي واضح نحو إدخال تعديلات على بعض النصوص لضمان تحقيق التوازن المنشود بين تحديث الإطار التشريعي لقطاع العقارات وحماية حقوق الملكية الخاصة للمواطنين والمستثمرين.

توصيات اللجنة القانونية وأهمية المشروع

كانت اللجنة القانونية في مجلس النواب قد أوصت في وقت سابق بالموافقة على مشروع القانون المعدل، وذلك بعد إدخال مجموعة من التعديلات التي اعتبرتها ضرورية لتعزيز سلامة النصوص القانونية، وإزالة أي أوجه للغموض أو التداخل في بعض الأحكام. وتأتي هذه التعديلات لتتوافق مع التطورات الحديثة التي يشهدها قطاع التسجيل العقاري والخدمات الإلكترونية المرتبطة به.

يُعد مشروع قانون الملكية العقارية من التشريعات ذات الأهمية البالغة خلال الدورة الاستثنائية، نظراً لتأثيره المباشر على تنظيم التعاملات العقارية في المملكة، ودوره المحوري في تطوير بيئة الاستثمار، وتعزيز كفاءة إدارة السجل العقاري. كما يهدف القانون إلى ترسيخ الضمانات القانونية المتعلقة بحقوق الملكية والتصرف بالعقار، مما يعكس التزاماً بتوفير بيئة قانونية مستقرة وواضحة.

الخطوات القادمة

من المنتظر أن يواصل مجلس النواب مناقشة مواد المشروع تباعاً، وسيتم التصويت على كل مادة على حدة، قبل الانتقال إلى استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإقرار القانون بشكل نهائي.

للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.

المصدر: اضغط هنا