شهدت الزاوية البودشيشية، إحدى أبرز الطرق الصوفية في المغرب، مؤخراً خلافات داخلية حول تدبير شؤونها، مما أثر على تماسكها التنظيمي. غير أن وساطات هادئة، قادها مقربون من محيط الزاوية، نجحت في احتواء الوضع والتوصل إلى صيغة توافقية وصفت بـ”غير المسبوقة”. يقوم هذا الاتفاق على توزيع واضح للاختصاصات بين قطبين من داخل الأسرة المشرفة، في إطار ما بات يعرف بـ”مشيخة الرأسين”.
تفاصيل الاتفاق غير المعلن
تفيد مصادر متطابقة أن هذا الاتفاق، الذي لم يُعلن عنه رسمياً، جاء تتويجاً لسلسلة من اللقاءات المغلقة. اتسمت هذه المشاورات بالحذر الشديد والحرص على الحفاظ على وحدة الزاوية، خاصة في ظل حساسيات مرتبطة بتدبير مرحلة دقيقة تشهد توسعاً ملحوظاً لنشاط الطريقة داخل المغرب وخارجه. تركزت الجهود على إيجاد مخرج توافقي يضمن استمرارية الأداء الروحي والتنظيمي للزاوية، ويجنبها أي تصدع قد ينعكس سلباً على صورتها ومكانتها المرموقة.
تقسيم الأدوار بين قطبي المشيخة
وفقاً للمعطيات ذاتها، أسفرت هذه الدينامية عن إسناد مهمة الإشراف على الزاوية وفروعها داخل المغرب إلى معاذ القادري بودشيش. ويعزى هذا الاختيار إلى حضوره المستمر داخل البلاد وقربه من تفاصيل التدبير اليومي. في المقابل، كُلف منير القادري بودشيش
بالإشراف على الفروع الخارجية للطريقة، والتي تشهد انتشاراً متزايداً عبر شبكات واسعة من المريدين في أوروبا وإفريقيا ومناطق أخرى حول العالم، مع ما يواكب ذلك من أنشطة روحية ولقاءات دولية مكثفة.
آفاق وتداعيات الترتيب الجديد
يرى المتتبعون أن هذا التوجه يعكس مستوى عالياً من النضج في تدبير الاختلافات داخل البيت الداخلي للزاوية. يأتي ذلك في سياق يتطلب الحفاظ على توازن دقيق بين الامتداد المحلي والبعد الدولي للطريقة، دون التفريط في المرجعية الروحية الأصيلة التي تستند إليها، والمرتبطة تاريخياً بالمدرسة القادرية التي أسسها عبد القادر الجيلاني. من المتوقع أن يساهم هذا الترتيب الجديد في تعزيز استقرار الزاوية خلال المرحلة المقبلة، من خلال توزيع الأدوار بشكل يضمن فعالية أكبر في الإدارة، ويكرس في الوقت ذاته مبدأ الحفاظ على وحدة الصف داخل الأسرة المشرفة. هذا بدوره سيضمن استمرار إشعاع الزاوية البودشيشية كأحد الفاعلين البارزين في الحقل الديني المغربي، وتوسيع تأثيرها في الفضاءات الدولية التي تنشط بها.
التوافق كآلية لحفظ الاستمرارية
في ظل غياب أي إعلان رسمي يؤكد تفاصيل هذا الاتفاق، تبقى المعطيات المتداولة مؤشراً قوياً على أن منطق التوافق لا يزال حاضراً بقوة داخل الزوايا المغربية. ويُعد هذا المنطق آلية فعالة لتجاوز الخلافات الداخلية بهدوء وحكمة، وصوناً لاستمرارية أدوارها الروحية والاجتماعية الهامة في المجتمع.
للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.
المصدر: اضغط هنا
اترك التعليق