صرحت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، بأن الحكومة المغربية اتخذت سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز المعروض من المنتجات البحرية وتحسين إمكانية وصول المواطنين إليها، لا سيما خلال الفترات التي تشهد ارتفاعًا في الطلب. جاء هذا التوضيح خلال ردها على استفسارات البرلمانيين بمجلس النواب.
نجاح النسخة الثامنة من المبادرة
أشارت المسؤولة الحكومية إلى أن النسخة الثامنة من مبادرة “الحوت بثمن معقول” قد أُطلقت في 12 فبراير 2026. وتأتي هذه المبادرة في إطار دعم القدرة الشرائية للمواطنين خلال شهر رمضان، وتثبيت المكتسبات المحققة ضمن استراتيجية “أليوتيس” الوطنية. وقد حظيت نسخة هذا العام بنجاح كبير، حيث لاقت ترحيباً واسعاً من قبل المواطنين، وهو ما تجلى في التغطية الإعلامية المكثفة والإقبال الكبير المسجل في مختلف نقاط البيع.
توسع جغرافي وكمي غير مسبوق
كشفت الدريوش أن المبادرة شملت هذه السنة 50 مدينة عبر مختلف جهات المملكة، في تطور لافت مقارنة بثلاث مدن فقط سنة 2019. كما شهدت انخراط 1100 نقطة بيع، من ضمنها 3 أسواق كبرى. وقد تم تسويق ما يزيد عن 6844 طناً من الأسماك المجمدة، وهو رقم يعكس نمواً هائلاً مقارنة بـ 414 طناً فقط تم تسويقها في عام 2019.
تنوع المنتجات وتأثيرها على الأسعار
لأول مرة، تم تسويق 1883 طناً من السردين المجمد بسعر 13 درهماً للكيلوغرام الواحد، بالإضافة إلى حوالي 20 صنفاً آخر من المنتجات البحرية. وقد أسهم هذا التنوع في تعزيز العرض المتاح للمستهلكين والمساهمة في ضبط الأسعار بالسوق.
رؤية مستقبلية: نحو استدامة المبادرة
أكدت كاتبة الدولة أن هذه النتائج تعكس التزام الحكومة بتحقيق التوازن بين العرض والطلب، مما يصب في مصلحة الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين. وأفادت بأن كتابة الدولة تتجه نحو تعزيز استدامة هذه المبادرة من خلال تعميمها على مدار السنة وتحويلها إلى مشروع هيكلي ونموذجي. وفي هذا الصدد، أعلنت عن إطلاق دراسة تهدف إلى إنشاء شبكة وطنية من محلات بيع الأسماك المجمدة، وفق نموذج منظم ومهيكل يضمن استمرارية التزويد وجودة المنتجات.
اختتمت المسؤولة الحكومية كلمتها بالإشادة بالجهود المبذولة من قبل كافة المتدخلين والفاعلين الذين أبدوا استعدادهم للانخراط في هذا التوجه الجديد، مؤكدة أن ذلك سيعزز من نجاح المبادرة ويكرس بعدها الاجتماعي والاقتصادي.
للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.
المصدر: اضغط هنا
اترك التعليق