صورة تظهر سلة تسوق فارغة أو ميزان يرمز لارتفاع الأسعار في الأسواق المغربية خلال شهر رمضان.
الاقتصاد

ارتفاع الأسعار في رمضان: المرصد المغربي لحماية المستهلك يحذر من المضاربة ويطالب بتدخل عاجل

حصة
حصة
Pinterest Hidden

دخل المرصد المغربي لحماية المستهلك على خط الجدل المتصاعد بشأن موجة الغلاء التي تشهدها الأسواق المغربية، وذلك عبر إصدار تحذيرات شديدة اللهجة من الارتفاعات الملحوظة التي طالت مواد غذائية أساسية واسعة الاستهلاك، بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك.

ارتفاعات “غير مبررة” وشكوك حول المضاربة

اعتبر المرصد، في بلاغ رسمي، أن القفزات الحالية في الأسعار تمثل “زيادات غير مبررة” لا تستند إلى أي منطق اقتصادي أو معطيات موضوعية للسوق، لا سيما في ظل الاستقرار النسبي الذي تعرفه سلاسل التوريد والتموين على الصعيد الوطني. وأشار البلاغ إلى أن هناك شكوكاً قوية تحوم حول وجود ممارسات مضارباتية منظمة، تستهدف استغلال ذروة الطلب خلال الشهر الفضيل لتحقيق مكاسب مادية سريعة وغير مشروعة على حساب القدرة الشرائية للمواطنين.

سلع حيوية في مرمى الغلاء

رصدت الهيئة الحقوقية زيادات واضحة في أثمنة مجموعة من السلع الحيوية التي تشكل جزءاً أساسياً من المائدة الرمضانية للأسر المغربية، ومنها الدقيق، والزيت، والسكر، والحليب، والتمور. هذه الارتفاعات، وفقاً للمرصد، تنذر بتحويل شهر رمضان، الذي يُعرف بقيم التضامن والتآزر الاجتماعي، إلى فرصة للاغتناء غير المشروع واستنزاف مدخرات الأسر، مؤكداً أن القدرة الشرائية للمواطن المغربي تعتبر “خطاً أحمر” لا يمكن التهاون في حمايته.

دعوة للسلطات: تشديد الرقابة وتفعيل الزجر القانوني

في سياق مواجهة هذا الوضع، وجه المرصد نداءً عاجلاً إلى السلطات المختصة، مطالباً بضرورة النزول الميداني وتشديد الرقابة اليومية والمستمرة على جميع مسالك التوزيع والأسواق. كما دعا إلى العمل على ضبط هوامش الربح القانونية بشكل صارم، وحماية المستهلك من “تغول” الوسطاء والمضاربين. وأكد المرصد على أهمية تفعيل آليات الزجر القانوني بكل صرامة ضد المحتكرين والمضاربين، واعتبر أن نشر لوائح الأسعار المرجعية للعموم يمثل خطوة أساسية لتعزيز الشفافية وقطع الطريق أمام أي تجاوزات محتملة.

المستهلك شريك في الحماية: الفاتورة والمقاطعة

ختاماً، وجه المرصد نداءً مباشراً للمواطنين، داعياً إياهم إلى الاضطلاع بدور “حراس الأسواق” من خلال التمسك بحقهم في طلب الفواتير عند كل عملية شراء، والتبليغ الفوري عن أي زيادات في الأسعار غير مشروعة أو مشبوهة. وشدد البلاغ على أن سلاح “المقاطعة” يظل آلية فعالة وقوية في أيدي المستهلكين للتصدي لكل من يثبت تورطه في استغلالهم والمساس بحقوقهم الاقتصادية المشروعة.


للمزيد من الأخبار، زوروا

موقعنا.

المصدر: اضغط هنا

حصة

اترك التعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *