صورة تجمع الفنانة أسماء جلال ورامز جلال، أو شعار برنامج رامز ليفل الوحش.
منوعات

تصعيد قضائي: أسماء جلال تقاضي رامز جلال بتهمة التنمر والمس بالكرامة

حصة
حصة
Pinterest Hidden

تتجه الأزمة المحيطة ببرنامج المقالب الشهير “رامز ليفل الوحش” نحو مسار قضائي حاسم، بعد أن أعلنت الفنانة أسماء جلال رسمياً عن اتخاذها إجراءات قانونية ضد مقدم البرنامج، الفنان رامز جلال. يأتي هذا التطور في أعقاب ما وصفه مكتبها القانوني بتجاوز “خطوط الكرامة الحمراء” خلال مقدمة الحلقة التي استضافت فيها الفنانة، مما يفتح نقاشاً واسعاً حول حدود السخرية الفنية والمسؤولية الإعلامية.

تفاصيل الدعوى القضائية

أكد البيان الصادر عن مكتب أسماء جلال أن موافقتها على المشاركة في برنامج ترفيهي يعتمد على عنصر المفاجأة والمقالب المعتادة، لا يمكن أن يُفسر بأي حال من الأحوال على أنه قبول بعبارات “التنمر والإيحاءات الجسدية” التي تم إضافتها في مرحلة المونتاج دون علمها المسبق. واعتبرت الفنانة ومحاموها أن هذه الإضافات تمثل إيذاءً معنوياً متعمداً، يتجاوز الإطار الفني والترفيهي ليدخل في نطاق الإساءة الشخصية المباشرة التي تمس بالاعتبار والكرامة.

الأساس القانوني والتشريعي

في إطار التحرك القانوني، بدأت المحامية نهاد أبو القمصان بمراجعة دقيقة لمحتوى الحلقة، بهدف مطابقتها مع نصوص قانون العقوبات والتشريعات المنظمة للعمل الإعلامي. وأوضحت أبو القمصان أن الصمت الأولي للفنانة لم يكن دليلاً على القبول بالإهانة، بل كان نابعاً من احترامها لروحانية الشهر الفضيل. وشددت على أن حرية الإبداع أو السخرية الفنية لا تمنح أي طرف الحق في تحويل الضيف إلى مادة للتهكم الشخصي الذي يمس الصفات الجسدية أو الشخصية، مؤكدة أن القضاء سيكون الملاذ الأخير لحماية الحقوق الأدبية والقانونية لأسماء جلال وكل من تضرر من هذا المحتوى المسيء.

تداعيات وردود فعل في الأوساط الفنية والإعلامية

لقد أحدث هذا التصعيد القضائي صدى واسعاً في الوسط الفني وعلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث تحولت الواقعة إلى قضية رأي عام أثارت انقساماً ملحوظاً بين المتابعين. فبينما انتقدت شخصيات فنية وإعلامية بارزة، كالفنانة راندا البحيري والإعلامي محمد علي خير، أسلوب التقديم الذي وصفوه بغير المقبول وتجاوزه للحدود المهنية والأخلاقية، يرى آخرون أن السخرية اللاذعة تعد جزءاً لا يتجزأ من الهوية التاريخية لبرامج رامز جلال. ومع ذلك، فإن وصول الأزمة إلى أروقة المحاكم يضع صناع برامج المقالب أمام تحدٍ أخلاقي وقانوني جديد، يستدعي إعادة تقييم “حدود المسموح” ومدى التزام المحتوى الإعلامي الرمضاني بالمعايير الإنسانية قبل الفنية.


للمزيد من الأخبار، زوروا

موقعنا.

المصدر: اضغط هنا

حصة

اترك التعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *