“بريد تيفي”
أكدت حنان رحاب، البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي، في مداخلتها يوم الخميس الأخير بمجلس النواب، أن داخل الفريق الاشتراكي، يرون أن المجهود العمومي في التوظيف ينبغي أن يتواصل، بل ويتضاعف من أجل تعزيز دور المرفق العام و تجويد الخدمة العمومية، إذ إن الأمر يتعلق، تضيف نفس المتحدثة، بحقوق أساسية ينبغي للدولة أن تكفلها إعمالا للدستور وللمواثيق الدولية، وأيضا من أجل بناء الإنسان الجديد المتشبث بالمواطنة وبالمشاركة الإيجابية، ما يتطلب إعادة توجيه الاهتمام والاستثمار في الإنسان أي في الخدمة الاجتماعية وفي مقدمتها الصحة والتربية والتكوين، حتى نكفل الاستدامة والتطور لنموذجنا الديمقراطي والإنمائي، ونكفل مبادئ وقيم التضامن والإنصاف.
وتضيف رحاب في السياق ذاته، أنه ينبغي الإنهاء مع الإسعاف وثقافة الاتكال بإعادة الاعتبار للعمل المنتج للثروات التي بفضل تراكمها نحقق التطور والتحول. فالتحولات الكبرى في تاريخ البلدان حدثت بفضل التراكم، وبالإنتاج والعمل، مع عدم إغفال الاهتمام، بالمغرب العميق، وبالمجالات الوعرة والنائية، وبالتوازنات المجالية، إذ في ذلك إعمال للحقوق الاقتصادية، وفيه أيضا استثمار من أجل مستقبل البادية والمدينة.
“ولن يتأتى تحقيق هذه الأهداف إلا من خلال توجيه القوانين المالية إقامة صرح سياسة اجتماعية مُتكاملة قِوامها العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص” تقول رحاب، معتبرة باسم فريقها، أن معالجة شاملة وناجعة لمنظومة التربية والتكوين، تقطع مع نزعة المعالجة القطاعية، وبما يضمن تعميم حق التعليم وضمان تنويعه وجودته، وتوزيعه بشكل جيد على المستوى الترابي، كفيل بجعل العنصر البشري في صلب اهتمام مختلف السياسات العمومية..
وأبرزت الصحافية والبرلمانية عن حزب الوردة، أن هذا الاهتمام ينبغي أن يَصُبَّ في اتجاه بلورة سياسة طَمُوحة في مجال إنعاش التشغيل، ومراجعة سياسة الأجور بطريقة تأخذ بعين الاعتبار، معايير الأداء والمردودية ومدى تحقيق الأهداف بحسب المهام والوظائف، وفي مجال توفير الخدمات الصحية اللازمة بالحرص على ترسيخ حق جميع المواطنات والمواطنين في الصحة وفي الاستفادة من وسائل الوقاية والتطبيب والعلاج، وذلك بتفعيل مبادئ المساواة في الخدمات الصحية والعدالة والإنصاف والتضامن في تحمل تكلفتها، وتحقيق العدالة المجالية والتكامل بين القطاعين العام والخاص، وفي مجال توفير السكن اللائق، من خلال إخراج مُختلف الالتزامات الحكومية الواردة بالبرنامج الحكومي الذي صوتنا عليه إيجابا، إلى أرض الواقع في كل ما يخص إعداد التراب، والسكن والتعمير ومنظومة المدن.
ودائما في نفس الصدد تقول رحاب “إن هذا التوجه الاجتماعي ينبغي أن يتم تجسيده في القوانين المالية من خلال إعادة هيكلتها وتوزيعها بشكل عادل على مختلف الفئات المجتمعية من نساء وشباب وأطفال ومسنين، وأشخاص في وضعية إعاقة أو في وضعيات صعبة”.
https://youtu.be/_tHlf-CckeM
