سياسة

هذه هي توصيات اجتماع المجلس الإقليمي الموسع لحزب الوردة بالحسيمة

“بريد تيفي”

 

انعقد يوم السبت الأخير بمقر حزب الاتحاد الاشتراكي بالحسيمة، اجتماع المجلس الإقليمي الموسع الذي قام بتأطيره موفدو المكتب السياسي، إذ ألقيت كلمة توجيهية في بما يخص الأرضية المعدة لمشروعي المقرر التنظيمي والتوجيهي والفلسفة التي تؤطرهما على مستوى الظروف الموضوعية والذاتية التي جعلت من الحزب يرسم خارطة طريق جديدة للتوجه نحو المستقبل في استحظار كامل لكل المتغيرات والتحولات السوسيوإنتخابية التي أفرزت تحالفات مرحلية لأجل تشكيل الحكومة ؛مبرزين أن الخيار الذي سلكه حزبنا هو لإعادة الاعتبار للمبادرة الحزبية في سبيل خدمة الوطن والاصطفاف دفاعا عن القوات الشعبية.

 

وتم التأكيد بعد نقاش معمق ومفعم بالروح النضالية على أن مرحلة العبور الى المؤتمر هي جد مفصلية وحاسمة من أجل تأكيد الثقة في الأداء الحزبي على المستوى الوطني ودعم حزب المؤسسات وخلاصات عمل اللجنة التحضيرية للمؤتمر القادم ،كما أن انخراط مناضلات ومناضلي الإقليم في هذه المحطة التنظيمية الهامة هو تجسيد لرغبة أكيدة في الاسهام في ورش الإصلاح الديموقراطي من أجل مغرب حداثي منصف ومتسع لجميع أبنائه.

وتؤكد الكتابة الإقليمية لحزب “الوردة” بالحسيمة “أن مناضلات ومناضلي الحسيمة ومن خلال تجديد ثقتهم ورؤيتهم نحو المستقبل بما يضمن لحزب الإتحاد الإشتراكي الاستمرار على نهجه القويم والثابت سائرون في موكب التصدي لكل القوى الهدامة والحاملة للأفكار السامة ومحاربة كل أشكال الريع التي تعيدنا الى سنوات غابرة غابت فيها لغة الفكر والحوار وحلت محلها لغة التخوين والتخويف في نسف تام لمبادىء الديموقراطية واحترام حقوق الإنسان”.
وخلص المجلس الإقليمي الموسع، انطلاقا منما “عرفه اجتماع يوم الأحد 23 أبريل 2017 المنعقد بمقر عمالة الحسيمة من خرق لمبدأ فصل السلط الذي طالما دافع عنه حزب الاتحاد الاشتراكي”، أن عليهم التقيد بالإشادة بالالتفاف المتين بين الاتحاديات والاتحاديين بالاقليم في التوجه نحو محطة المؤتمر الوطني العاشر للحزب كتلة وجسد واحدوالمساهمة في إنجاح هذا العرس التنظيمي؛ وكذا الإقرار بأن لامصالحة حقيقية مع الريف وساكنته دون نهج سياسة تنموية حقيقية و متكاملة تفسح المجال لجذب الاستثمارات وخلف فرص شغل واعدة لأبناء المنطقة، مع التشبت والالتزام بمناصرة المواقف الحية والعالية التي عبر عنها رؤساء الجماعات الترابية التي يتم تسييرها بالاقليم في التصدي ومواجهة كل أشكال التضييق، مع الدعم المبدئي للمطالب العادلة لمجموع ساكنة اقليم الحسيمة المعبر عنها فيما في إطار الحراك السلمي و رفع التهميش والإقصاء الاجتماعي عن كل جماعات ودواوير الإقليم، لتندد الكتابة الإقليمية في ختام بيانها، بما آل إليه الاقليم من ترد شامل مس جميع القطاعات بسبب هيمنة شبكات سماسرة العقار والريع السياسي وعدم تنفيذ الجهات المختصة للمشاريع التي أطلق ديناميتها صاحب الجلالة محمد السادس منذ سنوات.

 

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق