“بريد تيفي”
قدم الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، علي لطفي، خلال الاجتماع العادي للمنظمة، يوم الأحد الأخير عرضا تحليليا مفصلا للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية المتأزمة وما عرفه المشهد السياسي الوطني من مستجدا ، على ضوء انتخابات 7 أكتوبر 2016، وما شابها من ممارسات شاذة وخطاب سياسي تحريضي غير مسبوق ، في خرق سافر للمقتضيات الدستورية والتنظيمية ومستحضرا المخططات الجهنمية الأجنبية التي تحاك ضد الأمة المغربية و تهدد وحدة النسيج الاجتماعي الوطني وتسعى الى تفكيكها خدمة لأطماع خارجية ، على غرار ما نفذته آلياتها وأدواتها في عدد من أقطار شمال إفريقيا والشرق الأوسط .
وتماهى كل المناضلين بالمنظمة مع خطاب الكاتب العام، إذ باركت تدخلاتهم جل ما أفصح عنه علي لطفي، إذ أكد هذا الأخير على أن الحاجة ملحة اليوم إلى صياغة عقد اجتماعي جديد يعزز أسس التماسك الاجتماعي و إدخال تعديلات دستورية خدمة لروحه وتجنبا لما من شانه تعتر سير مؤسساته. كما وقف الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل عند نتائج هذه الاستحقاق الذي جاء مرة أخرى مخيبا للآمال ولطموحات وانتظارات الطبقة العاملة المغربية ، التي اكتوت بلهيب نيران أسعار المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك والمحروقات وأسعار الماء والكهرباء والأدوية والكراء والاقتطاعات..
ودعى لطفي في معرض كلمته للإسراع بتفعيل نظام الجهوية الموسعة على مختلف المستويات الإدارية والقانونية والتنظيمية والمالية وتوسيع صلاحياتها من أجل حكامة ترابية حقيقية تحرر الطاقات وتعبئ المبادرات وتجسد سياسة القرب والإشراك الفعلي للمواطنين في تدبير شؤونهم وإحداث تغيير جدري حقيقي في النموذج التنموي الوطني، وتحسين إنتاجية المقاولات الوطنية و تحديث وتقوية منظومة النقل كرافعة للاقتصاد والتجارة وتحسين ظروف عيش المهنيين ومحاربة الريع وتحقيق العدالة الاجتماعية عبر عدالة ضريبية وتوزيع عادل للخيرات الوطنية.
