“بريد تيفي”
كشفت معطيات رسمية صادرة عن المصلحة المركزية لعوارض الأداء المتعلقة بالشيك في بنك المغرب، أخيرا، أن مجموع عوارض الأداء المتعلقة بالشيك، التي لم تتم تسويتها نهاية سنة 2015، بلغ 2,7 مليون حالة، بمبلغ تجاوز 72,5 مليار درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 5,4 في المائة من حيث العدد و10,3 في المائة من حيث القيمة، وهو ما يمثل 8 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وأفادت يومية المساء في عددها لهذا اليوم، أن إحصائيات المصلحة المركزية لعوارض الأداء المتعلقة بالشيك أظهرت أن نحو 598.700 مغربي ممنوعون من إصدار الشيكات خلال السنة الماضية، مسجلة بذلك ارتفاعا نسبته 3,4 في المائة مقارنة مع سنة 2014، في الوقت الذي تظل نسبة الأشخاص الطبيعيين الأكثر هيمنة ضمن هذا المجموع حيث بلغت 89,3 في المائة.