عممت هيئة الإعلام الأردنية قرارًا قضائيًا صادرًا عن نائب عام محكمة الجنايات الكبرى، يقضي بحظر النشر في قضية تحقيقية حساسة تتعلق بالاعتداء على أحداث. يأتي هذا الإجراء لضمان سير التحقيقات بعدالة وحماية الأطراف المعنية، خاصة القصر.
تفاصيل قرار الحظر القضائي
يشمل التعميم، الذي يحمل الرقم 2026 ض ن والصادر بتاريخ 12 مايو 2026، كافة الجهات الإعلامية في المملكة. ويستهدف القرار المطبوعات الصحفية والإلكترونية، ومحطات البث الإذاعي والتلفزيوني، بالإضافة إلى جميع منصات ووسائل التواصل الاجتماعي. وينص القرار بوضوح على حظر نشر أو إعادة نشر أو تداول أي معلومات، صور، أو فيديوهات تتعلق بالقضية التحقيقية رقم (2026/620)، والتي تدور حول “هتك العرض المتعلق بالاعتداء على الأحداث”.
الالتزام القانوني وتداعيات المخالفة
أكدت هيئة الإعلام على الأهمية القصوى للالتزام التام بهذا القرار القضائي، مشددة على أن أي مخالفة له سيكون لها “أثر سلبي مباشر على مجريات التحقيق”. كما حذرت الهيئة من أن عدم التقيد بحظر النشر سيعرض المخالفين للمساءلة الجزائية الصارمة وفقًا لأحكام القانون.
للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.
المصدر: اضغط هنا
اترك التعليق