أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في جلسة بمجلس النواب، أن قرار تخصيص دعم مالي مباشر بقيمة 500 درهم شهرياً للأطفال اليتامى والمهملين يمثل نقلة نوعية وجوهرية في مسار بناء دولة اجتماعية حقيقية بالمغرب. ويأتي هذا الإجراء ليؤكد التزام الحكومة الراسخ بحماية الفئات الأكثر هشاشة وتوفير أساس للعيش الكريم للأطفال الذين فقدوا سندهم الأسري.
تجاوز الاختلالات السابقة وضمان الاستدامة
أوضح أخنوش، خلال تعقيبه على مداخلات فرق الأغلبية والمعارضة في جلسة مخصصة لمناقشة حصيلة عمل الحكومة، أن هذه المبادرة تهدف إلى تصحيح الاختلالات التي كانت قائمة في السابق. فقد تم إدماج هذه الفئة المستهدفة ضمن نظام دقيق يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بانتظام واستدامة، بعيداً عن أي تعقيدات إدارية قد تعيق وصول المساعدة.
استثمار في المستقبل وتعزيز التضامن الاجتماعي
وفي سياق متصل، أشار رئيس الحكومة إلى أن هذا الدعم يتجاوز كونه مجرد مساعدة مالية، ليصبح استثماراً استراتيجياً في مستقبل الأجيال الصاعدة. ويهدف هذا الاستثمار إلى ضمان استمرار تمدرس هؤلاء الأطفال وحمايتهم من مخاطر الضياع والتهميش. وأبرز أخنوش أن الحكومة قد نجحت في تعبئة الموارد الضرورية لتنزيل هذا الورش الملكي الطموح، مما يعزز مكانة المغرب كنموذج رائد في مجال التضامن الاجتماعي.
ركيزة أساسية للدولة الاجتماعية
وشدد رئيس الحكومة على أن بناء الدولة الاجتماعية يتطلب اتخاذ قرارات جريئة وشجاعة تعالج جوهر المشاكل التي تواجه الأسر المغربية. وأكد أن الرعاية الخاصة بالأطفال اليتامى والمهملين تقع في صميم السياسة الحكومية الرامية إلى تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين. واعتبر أخنوش أن نجاح هذا المسار هو نجاح للمغاربة كافة، في ترسيخ قيم التعاون والتآزر التي لطالما ميزت المملكة عبر تاريخها العريق.
للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.
المصدر: اضغط هنا
اترك التعليق