القضاء المغربي يصدر قراراً تاريخياً بحجب منصات الرهان الأجنبية غير المرخصة

شهد المشهد الرقمي في المغرب تحولاً جذرياً بصدور قرار قضائي استعجالي عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، يقضي بالحجب الفوري لعدد كبير من منصات الرهان الأجنبية التي كانت تقدم خدماتها للمستخدمين داخل التراب الوطني دون ترخيص قانوني. ويُعد هذا الحكم خطوة كبرى في تنظيم قطاع الألعاب والرهانات بالمملكة.

خلفية القرار ودور الشركة المغربية للألعاب والرياضة

جاء هذا القرار القضائي الهام في أعقاب دعوى حازمة رفعتها الشركة المغربية للألعاب والرياضة (MDJS)، التي تتولى مهمة الحارس القانوني والمنظم لقطاع الألعاب والرياضة في المغرب. وقد استهدفت الدعوى حماية السيادة الرقمية والمالية للمملكة من الأنشطة غير المرخصة التي تقوم بها منصات الرهان الأجنبية، والتي تعمل بعيداً عن الرقابة الضريبية والقانونية المغربية.

التزامات شركات الاتصالات والعقوبات المحتملة

بموجب هذا الحكم، أصبحت شركات الاتصالات الرئيسية في المغرب، وهي اتصالات المغرب، وأورنج، وإنوي، مطالبة تقنياً وقانونياً بقطع سبل الوصول بشكل كامل إلى هذه المواقع، بما في ذلك جميع النطاقات الفرعية وعناوين بروتوكول الإنترنت (IP) المرتبطة بها. ولم يقتصر القرار على فرض الحجب فحسب، بل حذرت المحكمة من فرض عقوبات مالية وغرامات ثقيلة على شركات الاتصالات في حال أي تأخير أو تقاعس في تنفيذ هذا الحظر.

رسالة واضحة وأهداف استراتيجية

يمثل هذا القرار رسالة واضحة للمنصات الدولية مفادها أن السوق المغربي يخضع لضوابط صارمة وأن الأنشطة غير المرخصة لن يتم التسامح معها. ويهدف هذا الإجراء بشكل أساسي إلى تجفيف منابع الأنشطة غير القانونية عبر الإنترنت التي تستنزف العملة الصعبة وتؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى توفير بيئة رقمية آمنة ومنظمة تخضع بالكامل للقوانين الوطنية المعمول بها في المملكة.

للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.

المصدر: اضغط هنا