اهتزت منطقة باتاز شمال البيرو على وقع حادث مأساوي ليلة رأس السنة، حيث لقي ثلاثة أشخاص على الأقل حتفهم ولا يزال سبعة آخرون في عداد المفقودين إثر هجوم على منجم غير رسمي للذهب. وتأتي هذه الواقعة لتسلط الضوء مجدداً على التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه قطاع التعدين غير المنظم في البلاد.
تفاصيل الهجوم والخسائر البشرية
وفقاً لما أفاد به ألدو مارينو، عمدة باتاز، في مقطع فيديو بثته قناة “كانال إن” البيروفية، وقع الهجوم قبل حوالي ساعة من منتصف ليلة رأس السنة. وأوضح مارينو، نقلاً عن معلومات الشرطة، أن “ثلاثة أشخاص قتلوا عند مدخل المنجم، وسبعة في عداد المفقودين”. ولم يستبعد العمدة ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 15 شخصاً مع استمرار عمليات البحث عن الجثث.
صراع النفوذ في المناجم غير الرسمية
لا تزال تفاصيل الحادث تتكشف، لكن الأنشطة التعدينية غير الرسمية تُعد مصدراً متكرراً للصراعات في أمريكا الجنوبية، حيث تتنافس الجماعات الإجرامية على السيطرة على هذه الموارد. وقع الحادث الأخير بالقرب من بلدة فيخوس، في إقليم لا ليبرتاد شمال غرب البيرو، وهي منطقة معروفة بمناجم الذهب، بما في ذلك أحد أكبر المناجم في العالم، لاغوناس نورتي.
سوابق عنف وتحركات السلطات
يُذكر أن المنطقة نفسها شهدت مقتل 13 عاملاً في منجم خلال شهر مايو الماضي، ما دفع السلطات المحلية إلى اتخاذ إجراءات صارمة، شملت تعليق أنشطة التعدين لمدة 30 يوماً وفرض حظر تجول ليلي. وفي أعقاب حادث الأربعاء، ألقت الشرطة القبض على شخصين، ولا يزال التحقيق جارياً لكشف ملابسات الهجوم.
الجانب الاقتصادي والتحديات التنظيمية
تُعد صناعة تعدين الذهب في البيرو قطاعاً بمليارات الدولارات، لكنها مرتبطة أيضاً باشتباكات عنيفة وحوادث مميتة. وقد أفادت وكالة رويترز للأنباء بأن المدعين المحليين عثروا على 11 غلاف رصاص في موقع الهجوم. كما أكدت شركة التعدين “بوديروسا” أن أفراد أمنها سمعوا إطلاق النار واكتشفوا جثث ثلاثة أشخاص بعد اقترابهم من مسرح الجريمة.
يعمل العديد من عمال المناجم غير الرسميين بتصاريح مؤقتة تصدرها الحكومة، تُعرف باسم تصاريح “رينفو” (REINFO). وفي يوليو، علقت الحكومة تصاريح حوالي 50 ألف عامل تعدين صغير النطاق كجزء من عملية تنظيمية، مما سمح لحوالي 30 ألفاً بمواصلة العمليات.
صدرت البيرو ذهباً بقيمة 15.5 مليار دولار في عام 2024، مقارنة بـ 11 مليار دولار في العام السابق. وتشير تقديرات هيئة الرقابة المالية في البلاد إلى أن حوالي 40 بالمائة من ذهب البلاد يأتي من مشاريع غير مشروعة، مما يعكس حجم التحدي الذي تواجهه السلطات في تنظيم هذا القطاع الحيوي.
للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.
المصدر: اضغط هنا
اترك التعليق