المجلس الاقتصادي والاجتماعي يبحث عن سبل تطوير التعاون بين الجماعات
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عقد دورة استثنائية لجمعيته العامة، برئاسة عبد القادر أعمارة، رئيس المجلس. كان الهدف من هذه الدورة تقديم ومناقشة مشروعي رأيين، في إطار إحالة ذاتية، يهم الأول موضوع “التعاون بين الجماعات في خدمة التنمية الجهوية”، فيما يتناول الثاني موضوع “التكوين المستمر في القطاع الخاص”.
التعاون بين الجماعات في خدمة التنمية الجهوية
يندرج مشروع الرأي الأول في إطار مواصلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الاشتغال على القضايا المتعلقة بالجهوية المتقدمة والحكامة الترابية. يسعى المجلس إلى رصد تجربة التعاون بين الجماعات بالمملكة، وكيفيات اشتغال هذه الألية، بشقيها الأفقي والعمودي، مبرزا دورها الاستراتيجي في تنظيم وتدبير المشاريع المشتركة، وتعزيز التضامن بين الجماعات الترابية، والارتقاء بأداء الهيئات المنتخبة في تحسين جودة الخدمات العمومية، وتقوية أثر برامجها ومخططاتها التنموية الترابية على معيش الساكنة المحلية.
التكوين المستمر في القطاع الخاص
يهدف مشروع الرأي الثاني إلى الوقوف على وضعية التكوين المستمر في القطاع الخاص، باعتباره مدخلا أساسيا لإدماج الرأسمال البشري والارتقاء بكفاءاته ومهاراته قصد مواكبة التحولات العميقة التي يعرفها سوق الشغل، وتحسين الإنتاجية والتنافسية. كما يهدف، في ضوء تشخيصه لواقع الحال واستحضاره لمتطلبات نمو الاقتصاد الوطني وتطلعاته المستقبلية، إلى اقتراح آليات للفعل من شأنها تعزيز منظومة التكوين المستمر في القطاع الخاص، بما يضمن الإنصاف في الولوج إلى فرص تطوير الكفاءات، ودعم المسارات المهنية للعاملات والعاملين.
تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي
سيتم إغناء هذين المشروعين في أفق عرضهما على أنظار الجمعية العامة للمصادقة في دورة قادمة. ترصيدا لمضامين المناقشات والملاحظات التي أبداها أعضاء المجلس، سيتم إعدادهما لتقديمهم على أنظار الجمعية العامة.
للمزيد من الأخبار، زوروا
المصدر: اضغط هنا
