“بريد تيفي”
أفرح بنك المغرب، البنوك الإسلامية، بمنحه له حرية استخدام خمسة أنواع من العملات المصرفية، وإعطائه الموافقة التنظيمية النهائية لإطلاق صناعة التمويل الإسلامي داخل الوطن.
وتمت المصادقة على منشورات لوالي البنك المركزي المغربي، والمتعلقة بقرارات وزير الاقتصاد والمالية، والتي تهم منتجات الأبناك التشاركية داخل المملكة المغربية، وهي المصادقة التي تم نشرها في الجريدة الرسمية عدد 6548 بتاريخ 2 مارس 2017.
ويتعلق الأمر بالمرابحة والإجارة ثم المشاركة والسلم ثم المضاربة، ثم المضاربة، إضافة إلى وضع قواعد للبنوك التقليدية لفتح نوافذ لتقديم المنتجات الإسلامية، ووضع التعميم الشروط والأطر التنظيمية للبنوك، لإدارة الودائع والأموال والاستثمارات، وفقا لقواعد الشريعة الإسلامية.
وتتجه الحكومة المغربية لإصدار أول سندات لها في السوق المحلي، في النصف الأول من سنة 2017 الجارية، إلا البرلمان لم يوافق لحدود الساعة على قانون لتنظيم نشاط التأمين الإسلامي بالمغرب.
