“بريد تيفي”
قام مكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل و الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل و الكفاءات بتقوية روابط التعاون بينهما للرفع من مردوديتهما و تحسين قابلية التشغيل لدى الشباب و توفير الموارد البشرية المؤهلة للرفع بالاقتصاد الوطني، عبر توقيع اتفاقية شراكة يوم 27 أكتوبر 2016 من طرف العربي بن الشيخ مدير مكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل وأناس الدكالي المدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل و الكفاءات لإعطاء دفعة جديدة للتعاون بين المؤسستين؛ و هي شراكة تنبني على تكامل مهامها في إنعاش الكفاءات و الشغل، و كذلك في إطار مهامها المواطنة.
ويتكلف كل طرف بالتعريف بعرض خدمات الشريك الآخر عن طريق تنظيم حملات إعلامية و توجيهية لفائدة الباحثين عن شغل و الشركات مع تشجيعهم على الاستفادة من خدمات مكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل و الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل و الكفاءات، كل طرف في مجال اختصاصه، إذ يتكفل مكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل بتقوية كفاءات الموارد البشرية عن طريق التكوين التأهيلي و التكوين عند التشغيل، بهدف المساعدة على تحويل الكفاءات أو تحسينها لدى الباحثين عن شغل، بالإضافة إلى التكوين على إنشاء المقاولات، أما الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل و الكفاءات، فإن أهدافها تقوم على تحسين قابلية التشغيل لدى الباحثين عن شغل عن طريق التكوين التأهيلي و التكوين التعاقدي من أجل التشغيل، مع إعدادهم لولوج سوق الشغل عبر ورشات البحث عن شغل، بالإضافة إلى مواكبة المشغلين في التشغيل، خاصة عن طريق برنامج مواكبة القطاعات الواعدة.
وصرح العربي بن الشيخ مدير مكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل بأن هذه الاتفاقية “تشكل فرصة جديدة لتعزيز التزام مكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل بتطوير التكوين المهني، خاصة لفائدة الشباب، و بالرفع المستمر للكفاءات في إطار مقاربة تشاركية”، و من جهته، أكد أناس الدكالي المدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل و الكفاءات بأن “هذه الاتفاقية تشكل فرصة للوكالة لإنجاح المشاريع الاستراتيجية لمخطط تنميتها في أفق سنة 2020”.
و في مجال آخر، يشمل التعاون بين المؤسستين كذلك الإعلام حول بطائق التكوينات الأولية و التأهيلية و تنشيط دورات حول تقنيات البحث عن شغل لفائدة خريجي و متدربي مكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل، و تنظيم اختبارات مهنية للتقييم من أجل توجيه الباحثين عن شغل و تحديد تموضعهم في سوق الشغل، و مشاركة نتائج الدراسة الاستشرافية حول سوق الشغل، و حاجيات الشركات من الموارد البشرية في المدى القصير و المتوسط، و بشكل أوسع كل البيانات و المعلومات المفيدة للمؤسستين للقيام بمهامهما على أكمل وجه.
يشار إلى أن الشريكان وحدا مجهوداتهما من أجل وضع برامج وطنية و الالتزام بها مثل تكوين المستفيدين من التعويض عن فقدان الشغل و مواكبة المهاجرين في وضعية نظامية و الاستمرار في تطبيق برنامج تأهيل 25.000 مجاز، كما أنه لتحقيق ارتكاز ترابي أفضل و ضمان فعالية أكبر للمبادرات المشتركة، سيتم تنزيل هذه الشراكة على المستوى الجهوي و وضع مخطط عمل سنوي يحدد التزامات كل من الشريكين و آجال الإنجاز، مع تقييم دوري للمشاريع المنجزة.
