“بريد تيفي”
أدانت المحكمة الابتدائية بالرباط، مؤخرا، موظفة بوزارة التربية الوطنية، متهمة بالنصب على 100 من الراغبين في التوجه لمناسك الحج برسم الموسم الحالي، بسنتين حبسا نافذا، وغرامة مالية لفائدة الدولة وبتعويض للضحايا.
وأفادت يومية “الصباح” في عددها لهذا اليوم، أن دفاع الظنينة، خلال جلسة الحكم طالب هيئة المحكمة بإرجاع المساطر المنجزة من قبل الضابطة القضائية، وإعادة بحث ميداني وتقني جديد يرتكز الاستماع إلى المشتبه بها ثانية في القضية، لم يتم تقديمها إلى النيابة العامة وطرحت حولها علامات استفهام، بكونها ارتكبت جنحة المشاركة.
وأضافت اليومية، أن دفاع الموظفة المدانة طالب بإجراء خبرة على هاتف المتهمة الثانية إلى جانب هاتف مدبر عملية النصب المختفي، وهاتف موكلته، وذلك من أجل التأكد من طبيعة الاتهامات والأدوار التي كان يقوم بها كل شخص على حدة، قصد تكييف التهم الحقيقية، مؤكدا أنه لا يستبعد تورط موظفين بالبرلمان في القضية، وذلك بعدما أقرت موكلته أمام الضابطة القضائية أن زعيم الشبكة لديه علاقات مع موظفين بالمؤسسة التشريعية، وأن الفتاة المتهمة “الثانية” قد قدمت أوصافهم للمحققين.
