“بريد تيفي”
افتتح وزير الفلاحة والصيد البحري “أليوتيس”، في نسخته الرابعة صباح اليوم الأربعاء بحضور والي جهة سوس ماسة وعدد من المسؤولين والمنتخبين ورؤساء المصالح. وقام عزيز أخنوشخلال الافتتاح بزيارة عدد من أروقة المعرض فيما قدمت له وللوفد المرافق له شروحات من طرف العارضين كما طرح مهنيو القطاع عددا من الإشكاليات والمقترحات الكفيلة بتأهيل القطاع.
وكان وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، أعلن أن الإستراتيجية الوطنية “أليوتيس 2020” الموجهة لتنمية قطاع الصيد البحري والرقي بالمنتجات البحرية، حققت منذ انطلاقتها سنة 2009 بتعليمات من الملك محمد السادس إنجازات كبيرة مكنت القطاع من أن يضطلع بدور هام في النسيج الاقتصادي الوطني، كما أوضح في ندوة صحافية عقدها مساء يوم أمس الثلاثاء، في أكادير عشية انطلاق فعاليات الدورة الرابعة للمعرض الدولي “أليوتيس”،التي تنظم من 15 إلى 19 فبراير الجاري، أن قطاع الصيد البحري المغربي مافتئ يشهد تطورا محسوسا في الإنتاج والتصدير والاستثمار، وذلك على الخصوص بفضل عصرنة البنيات التحتية والاستثمارات الصناعية.
وأشار في هذا السياق إلى أن الانتاج الوطني لقطاع الصيد البحري انتقل في وقت وجيز من 950 ألف طن سنة 2011، إلى 1،46 مليون طن سنة 2016، ليحقق بذلك زيادة قدرها 7 في المائة مقارنة مع سنة 2015، وزيادة سنوية معدلها 4 في المائة خلال الفترة ما بين 2010 و 2016، ليسجل بذلك الانتاج نسبة بلغت 88 في المائة من الهدف الذي حدده مخطط أليوتيس في أفق سنة 2020. أما بالنسبة للقيمة المالية للإنتاج، فقد بلغت 11،5 مليار درهم سنة 2016، مسجلة بذلك ارتفاعا قدره 8 في المائة مقارنة مع سنة 2015، وزيادة سنوية وصل معدلها 10 في المائة في الفترة ما بين 2010 و 2016.
وبخصوص صادرات المغرب من المنتجات البحرية، أعلن أخنوش أن حجمها وصل 642 ألف طن سنة 2015، محققة بذلك زيادة قدرها 10 في المائة مقارنة مع سنة 2014، وزيادة سنوية معدلها 5 في المائة ما بين 2010 و 2015 . بينما بلغت من ناحية قيمتها المالية 19،2 مليار درهم سنة 2015، لتشكل بذلك حوالي نصف صادرات المنتجات الغذائية الفلاحية الوطنية(48 في المائة)، وهذا ما يوازي 65 في المائة من الهدف المسطر في إستراتيجية أليوتيس في أفق 2020.
وأبرز وزير الفلاحة والصيد البحري عددا من المنجزات الأخرى التي تحققت لفائدة النسيج الاقتصادي المغربي بفضل تنزيل الاستراتيجية الوطنية “أليوتيس 2020″، حيث عرف قطاع الصيد البحري تطورا مضطردا في ما يتعلق بالاستثمارات الموجهة لوحدات تثمين المنتوج والتي بلغت 389 مليون درهم سنة 2015، حيث حققت معدل زيادة سنوية بنسبة 9 في المائة ما بين 2010 و 2015 .
وشهد الناتج الداخلي الخام للقطاع ( الصيد وتربية الأحياء البحرية والصناعية) نموا متزايدا، حيث بلغ 15 مليار درهم سنة 2015، محققا بذلك معدل زيادة سنوية بنسبة 8 في المائة ما بين 2007 و 2015، لتصل بذلك نسبة تحقيق الأهداف المسطرة في أفق سنة 2020 ما معدله 82 في المائة، إذ انعكست هذه الإنجازات الاقتصادية بشكل إيجابي على المستوى الاجتماعي حيث وصل عدد مناصب الشغل في البحر سنة 2015 ما مجموعه 129 ألف منصب، أما في البر فبلغ عددها 89 ألف منصب شغل سنة 2016، وهذا ما يوازي 85 في المائة من الهدف المحدد من طرف إستراتيجية أليوتيس في أفق 2020، وهو 105 آلاف منصب شغل.
ولم يستثن مخطط أليوتيس الشق المرتبط بالصيد التقليدي ،حيث السيد أخنوش في هذا الصدد إلى إنشاء العديد من قرى الصيد البحري على طول السواحل المغربية ، لدرجة أنه أصبح كل 55 كلم من السواحل الوطنية الممتدة على طول 3500 كلم تتوفر على قرية صيد ، مجهزة بما يلزم من المنشآت الخاصة بالتفريغ والتبريد والتخزين طبقا لما تقتضيه شروط النظافة والسلامة الصحية.
