̎بريد تيفي˝
أكد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات في حكومة تصريف الأعمال، مساء اليوم الخميس، أنه يجري العمل مع وزارة الداخلية، من أجل إحداث آلية عامة تسمح بضبط عناوين المواطنين، لتجاوز المشاكل التي يخلفها عدم التبليغ.
وقال الرميد خلال لقاء عقده بالرباط، إن الأمل معقود على وزارة الداخلية، فإذا لم تتعاون معنا في هذه النقطة فلن نحل المشكل، مشيرا إلى أنه إذا تحقق هذا الهدف فإن المسؤولين في المحاكم ستوضع رهن إشارتهم قاعدة بيانات البطاقة الوطنية محينة.
وأوضح الرميد أنه سيكون على المواطنين إبلاغ السلطات بأي تغيير في مكان سكنهم داخل أجل معين تحت طائلة توقيع جزاء عليهم، من غير عنوانه ولم يعلن عنوانه الجديد، فإن المحكمة ستعتبر التبليغ قد تم.
