“بريد تيفي”
كشف الحسين الوردي وزير الصحة، أخيرا، أن كيفية تعامل بعض المصالح اللاممركزة مع طلبات الاستقالة تتم دون مراعاة الآجال المنصوص عليها في الفصل 77 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية الذي يلزم الإدارة بالجواب على طلبات الاستقالة في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ تسلم الطلب.
وقال الوردي في مذكرة مرفوعة إلى المدراء الجهويين ومندوبي الصحة، إنه بشكل جلي بعد دراية ملفات الاستقالة بأن أغلب الطلبات لا يتم التوصل بها من طرف مديرية الموارد البشرية إلا بعد مرور عدة أشهر على تاريخ إيداعها بالمندوبية أو المديرية الجهوية المعنية، وهو ما يصف موثق الوزارة في حالة لجوء طالبي الاستقالة إلى رفع دعوى قضائية في الموضوع.
وأضاف أن الأحكام القضائية والإدارية تواترت على التصريح بإلغاء جواب هذه الوزارة بعد انصرام الأجل المذكور، باعتباره مشوبا بعيب مخالفة القانون، ومعلوم أن أغلب هذه الأحكام تصبح واجبة التنفيذ بعد اكتسابها لقوة الشيء المقضي به، الأمر الذي سيؤدي إلى تفريغ المصالح الصحية من الأطر الطبية وتعطيل سير المرفق العام الصحي، والتأثير سلبا في الأمن الصحي للمواطنين والمواطنات.
وطالب المصالح الإدارية المعنية بهذا الملف، كل في ما يخصه، إيلاء أهمية خاصة لمعالجته بكيفية تسمح بالاحترام التام لمقتضيات الفصل 77 السالف الذكر.
