أنت خبير SEO ومحرر ويب مغربي محترف.
المهمة: أعد صياغة الخبر التالي ليحقق في SEO و Readability معاً.
الخبر الأصلي:
واشنطن والشرق الأوسط.. انسحاب أم إعادة تموضع؟
لتفهمواشنطن والشرق الأوسط.. انسحاب أم إعادة تموضع؟ جو الخولي2025-12-15أثارت الاستراتيجية الأميركية الجديدة للأمن القومي، إلى جانب قانون تفويض الدفاع الوطني لهذا العام، سؤالا مألوفا في واشنطن وفي أرجاء الشرق الأوسط، وهو هل تقوم الولايات المتحدة بتخفيض مكانة المنطقة كأولوية استراتيجية؟ مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، تحدّث إلى قناة “الحرة،” بشرط عدم الكشف عن هويته، رفض هذا الطرح. وقال: “هذا ليس انسحابا من الشرق الأوسط، بل هو تراجع عن قيادة المنطقة عسكريا بشكل تلقائي ولكن ما زال الانخراط قائما سياسيا، ودبلوماسيا، واقتصاديا، وفي بعض الملفات، هو أعمق مما كان عليه”. هذا التمييز أساسي، لأنه يقع عند تقاطع وثيقتين مختلفتين في السياسة الأميركية: استراتيجية الأمن القومي، التي تحدد التوجه الاستراتيجي للإدارة، وقانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA)، الذي يترجم أجزاء من هذا التوجه إلى تمويل، وشروط، وصلاحيات تنفيذية. في مقابلات حصرية، أوضح دبلوماسي أميركي واثنان من الجنرالات الأميركيين المتقاعدين أن استراتيجية الأمن القومي تحدد الأولويات والحدود، بينما يتولى قانون تفويض الدفاع الوطني تحويل هذه الرؤية إلى أدوات عملية من خلال الرقابة، والشروط السياسية، وتخصيص الموارد. العقيد فرانك سوبتشاك، الذي يدرّس في الأكاديمية البحرية الأميركية وشغل سابقا منصب حلقة الوصل التشريعية بين قيادة العمليات الخاصة الأميركية والكونغرس، شدد على هذا الفارق. وتحدث سوبتشاك إلى “الحرة” بصفته الشخصية، مؤكدا أن آراءه لا تعكس مواقف رسمية للكلية الحربية البحرية الأميركية أو للبحرية الأميركية أو لوزارة الدفاع أو لأي جهة حكومية أميركية أخرى. وقال سوبتشا إن السلطة التنفيذية هي من تقود صياغة الاستراتيجية، بينما يوفّر الكونغرس الرقابة والتمويل والقيود. وعندما يسيطر الحزب نفسه على السلطتين التنفيذية والتشريعية، نشهد عادة انسجاما لا صداما. وقال: “إن النص يشير إلى إعادة ترتيب للأولويات، لكنه ليس تخليا”. وتؤكد الاستراتيجية هذا المعنى صراحة، إذ تنص على أن “الأيام التي هيمن فيها الشرق الأوسط على السياسة الخارجية الأميركية، سواء في التخطيط طويل الأمد أو في التنفيذ اليومي، قد انتهت، ولحسن الحظ”. وبحسب سوبتشاك، كثيرا ما يُساء تفسير هذه العبارة على أنها مؤشر انسحاب. لكن عمليا، هي تعكس تضييق نطاق الأهداف الأميركية، لا الانسحاب منها. وأضاف أن الاستراتيجية تحدد ما الذي ما زال مهما: حرية الملاحة، ومكافحة التهديدات الإرهابية للأراضي الأميركية، وأمن إسرائيل. هذه الأولويات لم تختفِ. لكنها لم تعد مرتبطة بالتزامات عسكرية مفتوحة”. ويظهر هذا التركيز المحدود بوضوح في قانون تفويض الدفاع الوطني. تقليص عسكري… وانخراط سياسي العقيد بيتر منصور، القائد السابق للواء في العراق والذي يعمل اليوم كاستراتيجي عسكري، قال لـ”الحرة” إن القانون يعزّز استراتيجية الأمن القومي ولا يناقضها. وأشار إلئ أن “قانون تفويض الدفاع الوطني لا يُقصي الشرق الأوسط. بل يعيد توزيع الانتباه مع الحفاظ على الالتزامات الأساسية”. ولفت إلى الدعم غير المسبوق لمنظومات الدفاع الصاروخي الإسرائيلية، وتوسيع التعاون في مجال الدفاع الجوي والصاروخي، وفرض اشتراطات جديدة على شركاء مثل العراق. وأضاف: “الأمر لا يتعلق بتقليص المصالح الأميركية، بل باستخدام أدوات الضغط بدلا من الانتشار الدائم”. المسؤول في وزارة الخارجية صاغ الأمر بالمنطق نفسه. وقال: “سحب القوات لا يعني فك الارتباط. هذه الإدارة تعتمد بشكل أكبر على الأدوات الاقتصادية، والدبلوماسية، والمساعدات الأمنية المشروطة، وتقاسم الأعباء الإقليمية”. وفي لبنان والعراق وسوريا، أوضح المسؤول أن الدور الأميركي بات يتركز أكثر على أطر الاستثمار، وحوافز الإصلاح السياسي، والضغط على الجماعات المسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة، بدل الوجود العسكري الواسع. كما قال سوبتشاك: “الولايات المتحدة تتراجع عن محاولة إدارة المنطقة. لكنها لا تبتعد عن التأثير في النتائج التي تمس أمنها”. الكاتبمقالات أخرى للكاتبجو الخوليجو الخولي صحافي مختص في الشؤون الدولية، يتمتع بخبرة ميدانية تمتد لأكثر من عقدين بين واشنطن العاصمة والشرق الأوسط. وهو خريج جامعة جورجتاون وشارك في برنامج الزمالة الصحافية لشبكة CNN. تتركز أعماله على السياسة الخارجية الأميركية، والسياسة في العالم العربي، والدبلوماسية. بفضل معرفته بالمنطقة وأسلوبه الواضح، يقدّم تغطية تجعل القضايا العالمية المعقدة سهلة الفهم وقريبة من الناس. اكتشاف المزيد من الحرة اشترك لتصلك أحدث التقارير من الحرة * حقل الزامي بريدك الالكتروني *
للمزيد من الأخبار، زوروا موقعنا.
المصدر: اضغط هنا
اترك التعليق