منذ أن تم اعتماد منصة رخص التي تعمل على التدبير اللامادي لطلبات التراخيص في مجالات التعمير والأنشطة ذات الطابع الاقتصادي في مختلف مناطق المملكة المغربية بعالميه الحضري و القروي، اصبحت تطفو على السطح مجموعة من الإشكالات المرتبطة بالمساطر التي تستوجبها عملية الحصول على رخصة البناء، و علاقة ذلك بضرورة التوفر على عقدة المهندس، و التصاميم المعمارية، و الوثائق المرتبطة بإثبات الملكية و غيرها من الوثائق المطلوبة لعرض الطلب على اللجنة المكلفة بمعالجته و اصدار قرار بشأنه سواء بالقبول او الرفض.
و لعل التحدي المطروح لدى منتخبي المجالس الجماعية في الوقت الراهن هو ضرورة العمل على إيجاد حل من أجل مساعدة الساكنة الراغبة في الحصول على رخصة البناء بالعالم القروي، و الذي لا تخفى على احد خصوصياته ، أضف إلى ذلك ضعف الخدمات الخاصة به، و صعوبة الوصول إلى المعلومة، و أعني هنا في مجال كماهو الشأن بالنسبة للهندسة المعمارية.
و سيكون من الجيد جيدا، ان تعمل الجماعات على تحفيز المهندسين بأليات و وسائل مبتكرة من أجل تقريب الخدمات المطلوبة من أجل الحصول على رخص التعمير، و تشجيع ساكنة العالم القروي للانضباط للمساطر القانونية التي تستوجب القيام بعملية البناء والتي لم يألفوها من قبل.
ان التفكير في إيجاد حلول لبعض الاشكالات التي تطرح بين الفينة و الاخرى، و التي قد يفرضها الواقع الجديد و لا تستجيب له البنيات المتوفرة بالعالم القروي، يعد المهمة الأولى و الأساسية لأي منتخب يضع هموم الساكنة و اهتماماتها نصب عينه، عوض ترك المواطنين يواجهونها بدون معين.
عبد الرحمن حجي: نائب رئيس المجلس الجماعي لاملن
